"خيبة".. محكمة أميركية ترفض تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمنازلهم

رفضت المحكمة العليا الأميركية أمس الخميس، تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم، ما يضع حدًا لحماية مُنحت لملايين الأشخاص الذين لم يستطيعوا دفع الإيجارات خلال جائحة كورونا.

ووقفت المحكمة إلى جانب مالكي العقارات الذين أشاروا إلى أنهم ضحايا تدابير غير مبررة، معتبرين أن أي تمديد للمهلة يجب أن يقرره الكونغرس وليس السلطات الصحية.

ورأت الغالبية في المحكمة أن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، تخطت سلطاتها بقرارها الأخير وقف عمليات إخلاء العقارات مؤقتًا، في أماكن ترتفع فيها أعداد الإصابات بالفيروس التاجي.

وذهب رأي الغالبية الذي جاء في ثماني صفحات إلى أنه: "يتوقف الأمر على الكونغرس وليس مراكز الوقاية من الأمراض، لتقرير ما إذا كانت المصلحة العامة تستحق اتخاذ مزيد من الإجراءات".

وعارض ثلاثة قضاة ليبراليين الرأي، معربين عن مخاوفهم من أن تؤدي عمليات الإخلاء إلى مفاقمة انتشار المتحورة "دلتا" شديدة العدوى.

وفي 3 أغسطس/ آب، أعلنت مراكز الوقاية من الأمراض تمديد مهلة إخلاء المستأجرين لمساكنهم لشهرين.

وانقضت مهلة سابقة أعلنتها السلطات الصحية في سبتمبر/ أيلول 2020، عقب قرار للمحكمة العليا في يونيو/ حزيران، اعتبر أنه لا يمكن تمديدها لما بعد 31 يوليو/ تموز من دون موافقة الكونغرس.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد حثت الكونغرس على الموافقة على تمديد المهلة، لكن المشرعين الأميركيين لم يتمكنوا من ذلك قبل عطلة الصيف.

خيبة أمل

وفي البيت الأبيض، أشارت المتحدثة جين ساكي إلى أن الإدارة "تشعر بالخيبة" بعد إنهاء المحكمة مهلة طرد المستأجرين، في وقت ترتفع فيه حالات الإصابة المؤكدة بالمتحورة "دلتا" في البلاد.

واعتبرت أن منح المستأجرين مهلة لتجنب عمليات طرد جماعية "أنقذ أرواحًا بمنعه انتشار الفيروس المسبب لكوفيد-19 خلال الجائحة".

وفي ضوء هذا القرار واستمرار مخاطر عدوى كوفيد-19، قالت ساكي إن: "الرئيس بايدن يدعو مرة أخرى كافة الهيئات القادرة على الحيلولة دون عمليات الطرد... إلى أن تتحرك بشكل عاجل لتجنب ذلك".

وتوقع البيت الأبيض طعنًا بالتمديد في المحكمة، لكنه أمل في أن يتيح الوقت الإضافي صرف أموال للمستأجرين وافق عليها الكونغرس، لمساعدتهم على دفع إيجاراتهم.

وتؤخر الإجراءات الإدارية وصول المبالغ التي وعدت بها الحكومة الفدرالية، علمًا بأن نحو 3,5 مليون شخص في الولايات المتحدة، أبلغوا مكتب الإحصاءات بأنهم يواجهون خطر الطرد في الشهرين القادمين.