أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، أنه اتفق مع البطريرك الماروني بشارة الراعي على عقد جلسة تشاور مع الوزراء للتفاهم على خطوات المرحلة المقبلة.
يأتي ذلك، في وقت يعقد مجلس النواب اللبناني اجتماعًا لمناقشة قانون "الكابيتل كونترول"، إضافة إلى دراسة قانون وضع ضوابط استثنائية على المعاملات المصرفية، تزامنًا مع احتجاجات للمودعين عند مدخل البرلمان.
تأمين نظام حماية اجتماعية
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى تأمين نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق في لبنان، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص في لبنان عاجزون عن تأمين كميات كافية من الطعام.
وتعتبر الأزمة الحالية في لبنان غير مسبوقة، من حيث عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات، وبرلمان منقسم لا يشكّل أي تكتل فيه أكثرية.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، حالت الخلافات السياسية دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفي أول اجتماع لها منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقدت الحكومة اجتماعًا أقرّت فيه عددًا من الطلبات المالية.
وقبل انعقاد الجلسة بيوم، أعلن 9 وزراء لبنانيين محسوبين على "التيار الوطني الحر" (تيار الرئيس السابق ميشال عون)، رفضهم المشاركة باعتبار أن "الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بتسلّم صلاحيّات رئيس الجمهورية، وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية كونها لم تحظَ بثقة البرلمان الحالي".
البرلمان اللبناني يخفق للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد#العربي_اليوم #لبنان تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/w7oL6cgMXR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 8, 2022
"مرحلة صعبة"
كما انتقد الراعي، في عِظة أمس الأحد، اجتماع الحكومة، مناشدًا الحكومة "التأنّي باستعمال الصلاحيات حرصًا على الوحدة الوطنية".
وفي هذا الإطار، ذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان، أن الراعي لفت نظر ميقاتي، خلال لقائهما اليوم في بكركي، إلى أنّه "كان من الضروري إجراء تشاور قبل عقد جلسة الحكومة الأخيرة الإثنين الماضي"، مضيفة أن ميقاتي أكد للراعي أنّ موضوع انعقاد جلسة الإثنين "ليس طائفيًا"، وأنّ "تمثيل كلّ الطوائف في مجلس الوزراء كان قائمًا".
وحول الفراغ الرئاسي، شدّد ميقاتي على أن "انتخاب رئيس الجمهورية من مسؤولية مجلس النواب وأن حكومته تتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار، سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع".
وقال ميقاتي: "نحن مع التشاور بين كل الأفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة، وقرارنا هو تسيير شؤون المواطن والدولة".
تحذير من الجوع
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير، أن غالبية المواطنين في لبنان عاجزون عن تحصيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتحمّل الأسر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر.
وطالبت المنظمة الحكومة اللبنانية والبنك الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق.
وأوضحت مراسلة "العربي" في بيروت جويس الحاج خوري أن كافة التقارير الصادرة عن منظمات دولية تحذّر من الجوع الذي يواجهه اللبنانيين مع تزايد أعداد الأسر التي باتت غير قادرة على تأمين الغذاء.
وأضافت مراسلتنا أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم في لبنان في ظل غياب أي دعم مادي أو غذائي من قبل السلطات اللبنانية.
وأوضحت أنه على الرغم من إطلاق بطاقات غذائية لدعم الأسر اللبنانية المعوزة، إلا أنه مع استمرار انهيار العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، تتّجه المزيد من الأسر اللبنانية نحو الفقر، وباتت بحاجة إلى الغذاء والدواء والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية تحاول وضع برامج لمساعدة هذه الأسر، ولكنها، في كل خططها الاقتصادية، تفرض المزيد من الضرائب على اللبنانيين، وهو ما يؤدي بدوره إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي.