دعوات في مصر للتصديق على اتفاقية مناهضة العنف والتحرش في العمل

أطلقت منظمات حقوقية وعمالية من دول عربية، عريضة توقيعات إلكترونية لدعوة الحكومات للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، لوقف العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

ووجدت العريضة الإلكترونية حملة داعمة في مصر، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات لمطالبة الحكومة المصرية بالتصديق على الاتفاقية.

وقد دخلت الاتفاقية رقم 190 التاريخ باعتبارها أول معاهدة دولية تعترف بالحق الأساسي في عالم خالٍ من العنف والتحرش، ولا سيما من العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي.

ويتعرض هذا الحق لتهديد متجدد جراء الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

تقاعس في التعامل مع قضايا التحرش في مصر

وتؤكد الصحافية مي الشامي من القاهرة على ضرروة مصادقة الحكومة على الاتفاقية رقم 190، والبدء بتفعيلها للحد من حوادث العمل التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وفي حديث إلى "العربي"، تعتبر الشامي أن التصديق على الاتفاقية يمكن أن يقلل من حوادث التحرش في أماكن العمل، مؤكدة على ضرورة إيجاد آلية لتنفيذها.

وتضيف أن هناك تقاعسًا في التعامل مع قضايا التحرش في مصر. وترى أن نسب التبليغ عن قضايا التحرش قد تزداد في حال ضمنت الاتفاقية الحماية الاقتصادية للناجيات من التحرش، بتوفير دعم مادي لهن إلى حين تعافيهن.