رئيس الوزراء المصري في الدوحة على رأس وفد.. ماذا في مضمون الزيارة وأهدافها؟

بدأ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مساء الأحد، زيارة إلى قطر هي الأولى من نوعها منذ 2014، لبحث تعزيز العلاقات وتوقيع اتفاقيات ثنائية.

ووصل مدبولي إلى مطار الدوحة الدولي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، في مستهل زيارة عمل لقطر، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري ووكالة الأنباء القطرية.

وكان في استقبال مدبولي لدى وصوله، وزير المواصلات القطري جاسم السليطي، وسفير قطر لدى القاهرة سالم بن مبارك آل شافي، وسفير مصر لدى الدوحة عمر الشربيني.

وأفاد بيان مجلس الوزراء المصري، أن مدبولي يرافقه وفد رفيع المستوى، يضم "وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس".

دعم وتطوير العلاقات الثنائية

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المجلس في بيان، أن "الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح أن "الزيارة ستشهد عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسؤولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي وبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر".

وأشار إلى أن الزيارة جاءت "تلبية للدعوة التي تلقاها مدبولي من رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني".

وفي 5 يونيو/ حزيران 2021، جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية أنهى خلافًا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت العلاقات القطرية المصرية تطورًا ملموسًا جاء بعد سنوات من تباين أيضًا بين الدوحة والقاهرة منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة في 2014، كما جرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.

وفي أول زيارتين منذ 2014، قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة مصر في يونيو/ حزيران 2022، وتلاها بعد ثلاثة أشهر زيارة الرئيس المصري، إلى الدوحة في سبتمبر/ أيلول 2022.

أهداف زيارة الوفد المصري للدوحة

وبشأن ما إذا كان يُعول على الزيارة لأن تكون بداية لعلاقات أكثر عمقًا بين الدوحة والقاهرة اقتصاديًا، يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أن العلاقات القطرية المصرية "تاريخية وحميمة".

وفي حديث إلى "العربي" من مدينة لوسيل القطرية، يرى الخاطر أن هذه الزيارة شديدة الأهمية والحساسية لأن هناك حراكًا محمومًا في المنطقة، في ظل وجود ملفات ساخنة، سواء في ليبيا أو مصر، معتبرًا أنها تأتي أيضًا وسط ظروف عالمية قاهرة ما بعد جائحة كوفيد-19، والحرب على أوكرانيا، وحالة التضخم التي يشهدها العالم ورفع أسعار الفائدة.

ويضيف أن كل هذه الظروف حمّلت الاقتصاد المصري أعباء فوق الأعباء المعتادة مما وضع بعض الضغوط على الميزانية وتراجع العملة الوطنية.

ويرى الخاطر أن عودة العلاقات على المستوى الجيوسياسي أساسية ومهمة، وهناك عودة قوية في الفترة الأخيرة لإعادة ترتيب البيت العربي بشكل عام، بجهود من منطقة الخليج بالخصوص.

وفيما يشير إلى أن دولة قطر هي داعمة دومًا لمصر وشعبها واقتصادها، وتحمل هموم الاقتصاد المصري، يتحدث عن استكشافات كبيرة بالنسبة للغاز وللطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن الدوحة تملك الخبرة والشركاء على المستوى الدولي والعالمي للمساعدة في هذا الإطار.

ويقول الخبير الاقتصادي: إن "الحكومة المصرية في صدد خصخصة بعض الشركات من أجل الحصول على سيولة تكفي لسد الثغرات بالنسبة للميزانية، ولحاجة الاقتصاد المصري"، لذلك جاءت زيارة الوفد المصري إلى الدوحة.

تسريع التعاون الاقتصادي

من جانبه، يوضح الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات أحمد سيد أحمد، أن هناك ما يسمى مسرعات التعاون، كما أن هناك عوامل أبطأت هذا التعاون خلال الفترة السابقة التي شهدت تباعدًا أو فتورًا سياسيًا انعكس على التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن عودة العلاقات وتنقية الأجواء العربية أعطت قوة دفع لعملية تسريع التعاون الاقتصادي.

وفي حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، يرى أحمد أن هناك مصلحة براغماتية لكلا الطرفين في التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القاهرة رغم كل التحديات التي تواجهها إلا أنها حققت معدلات نمو أشاد بها صندوق النقد الدولي.

ويلفت إلى أن الوفد المرافق لرئيس الوزراء المصري يتضمن وفدًا يمثل هيئة قناة السويس، التي تعد إحدى قاطرات التنمية التي تعول عليها الدولة المصرية في إطار سعيها إلى جذب كل الاستثمارات العربية تحديدًا.

ويخلص أحمد إلى أن قطر دولة مهمة اقتصاديًا ولديها فوائض ضخمة، كما أن لديها استثمارات كبيرة، معربًا عن اعتقاده أن الدوحة تبحث عن استثمارات، فيما تمثل مصر بيئة واعدة لهذه الاستثمارات.