رئيس جديد للجمهورية في العراق.. هل نجحت التسوية في سحب فتيل الأزمة؟

بعد الفشل في الجولة السرية الأولى، أفرزت الجولة الثانية من التصويت في مجلس النواب العراقي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأعلنت فوز وزير إدارة الموارد المائية الأسبق عبد اللطيف رشيد بأغلبية الثلثين المطلوبة دستوريًا، متفوقًا على منافسه برهم صالح في جلسة عانت انقسامًا مريرًا بين الكتل البرلمانية.

أول قرار اتخذه رشيد بعد انتخابه هو تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.

اكتمال الهياكل السياسية

يعد رشيد أحد القادة الأكراد البارزين الذين شاركوا في اجتماعات المعارضة التي أطاحت بنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ليشغل بعد ذلك منصب وزير الموارد المائية حتى عام 2010.

عيّن بعد ذلك في منصب أمين عام منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، قبل تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية حتى انتخابه اليوم رئيسًا.

اختيار الرئيس يعد خطوة أولى لاكتمال الهياكل السياسية في البلاد التي تعاني انقسامًا حادًا سياسيًا، وبطالة متفشية، وفسادًا مستشريًا في المؤسسات، وصراعًا سياسيًا تبلور إلى خيم احتجاجات وتسبب في اشتباكات في الشوارع حتى قبيل الجلسة.

فقد تعرّضت المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تضم مبنى البرلمان، لهجوم بالصواريخ تزامنًا مع توافد أعضاء مجلس النواب لجلسة انتخاب الرئيس.

آفاق جديدة

في هذا السياق، يرى الكاتب السياسي كفاح محمود، أن اختيار رئيس الجمهورية يُعد خطوة أولى في حلحلة الوضع المعقّد الذي يعيشه العراق منذ العام الماضي.

ويعتبر محمود، في حديث إلى "العربي" من أربيل، أن هذه الخطوة هي "إذعان للعقلانية والحكمة، بعد التشتت والتنافر في البلاد بين القوى السياسية".

ويقول: "النجاح بإكمال هيئة رئاسة مجلس النواب فض الاشتباك وأوصلنا إلى مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني المتمثلة بسحب مرشح حزبه لصالح عبد اللطيف رشيد".

ويضيف: "المبادرة الجديدة، التي أعقبت اجتماعات مع الإطار التنسيقي في أربيل، فتحت آفاقًا جديدة ستدعم السوداني في تشكيل الحكومة".

تقسيم الوزارات

من جهته، يشير عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، إلى أن "رئيس الجمهورية الجديد كان مرشح تسوية عقب اجتماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الإطار التنسيقي في أربيل".

ويلفت الركابي، في حديث إلى "العربي" من بغداد، إلى أن "أي فريق لم يشترط على السوداني توزيعًا معينًا للحقائب".

ويتابع قائلًا: "السوداني من الشخصيات التي لا يُملى عليها أسماء، بل طلب من جميع الأطراف ترك 3 وزارات خارج التسوية السياسية، وهي الكهرباء الصحة والإسكان، على أن تقدم جميع الأحزاب أكثر من اسم لكل وزارة، ومن ثم يختار هو الأنسب".

ويضيف: "كل الطبقة السياسية مسؤولة عن نجاح أو فشل الحكومة".

تصفير الأزمات

بدوره، يعتبر أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت غالب الدعمي أن "فض الاشتباك مؤقت اليوم، والكلام المثالي الذي نسمعه هو تكرار لما سمعناه دائمًا عند تشكيل الحكومات".

ويرى الدعمي، في حديث إلى "العربي" من بغداد، أنه "في حال تمكنت الحكومة الجديدة من تصفير أزماتها واجتياز العقبات الموجودة حاليًا، فستنجح".

ويشير إلى أن "انتخابات رئيس الجمهورية أفرزت 3 كتل سياسية بارزة، وإذا استطاعت الحفاظ على ذلك فهي ستبقى في الحكم في الفترة المقبلة".

ويضيف: "التيار الصدري لن ينجح في لعب دور المعارضة وسيتعرض لخسارة كبيرة، وكل ما يمكنه فعله اليوم هو الانتظار ومراقبة عمل الحكومة لبناء معطيات جديدة".