سقطت تسعة صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء في بغداد، التي تضم مبانيَ حكومية وبعثات أجنبية، وفق ما أعلنت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان، فيما كانت جلسة للبرلمان على وشك البدء بهدف انتخاب رئيس جديد.
وأضاف البيان أن عددًا من أفراد القوات المسلحة أصيبوا في الهجوم الذي وقع اليوم الخميس، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ونقلت "رويترز" عن شاهد ومصادر برلمانية، أنهم شاهدوا ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ تسقط داخل المنطقة فيما لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
واعد || مصدر أمني: صواريخ #إيرانية الصنع استهدفت "المنطقة الخضراء" و محيط "مجلس النواب" وسط العاصمة #بغداد. .. 🟡 للاشتراك في قناتنا على تليغرام: https://t.co/0BXAwabnMG 🟢 لزيارة موقعنا: https://t.co/FC9NJvDIMQ pic.twitter.com/afw8AVENWa
— وكالة أنباء العراق الدولية - واعد (@wa3ediq) October 13, 2022
وقال مراسل "العربي" من بغداد: إن الصواريخ سقطت بالقرب من البرلمان ومجلس الوزراء، فيما تشير الأنباء الأولية إلى إصابة عدد من الأشخاص في المكان.
ويتزامن القصف مع إجراءات أمنية مكثفة في بغداد وتطبيق القوات الأمنية خطة احترازية بهدف حماية المنطقة الخضراء وجلسة البرلمان.
خلية الإعلام الأمني: تعرض #المنطقة_الخضراء وسط #بغداد ومحيطها إلى قصف بـ 9 صواريخ كاتيوشا مما ادى الى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين. pic.twitter.com/g6TMVnDAjv
— مصطفى العراقي (@4mu_67) October 13, 2022
والشهر الماضي، وقعت هجمات مماثلة أثناء عقد جلسة للبرلمان للتأكيد على انتخاب رئيسه، وسط مرور عام على شلل سياسي تعاني منه العراق.
وتعرضت المنطقة الخضراء لهجمات بالصواريخ على نحو دوري في الأعوام القليلة الماضية، لكنها تستهدف عادة أهدافًا غربية من قبل جماعات مسلحة مدعومة من إيران.
مرشح تسوية
ومنذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لا تزال الأطراف السياسية النافذة عاجزةً عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم الأزمة السياسية.
وفي صلب الأزمة الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلًا عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.
لكن رئاسة الجمهورية تعكس من جهتها المنافسة الحادة كذلك بين الحزبين الكرديين الكبيرين. وتتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديمقراطي الكردستاني حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. لكن الأخير بات يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية.
وأخفق البرلمان ثلاث مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك (220 نائبًا من أصل 329).
وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد رشّح الرئيس الحالي برهم صالح للمنصب. لكن مرشحًا آخر برز من جديد مؤخرًا، وهو الوزير السابق والقيادي في الاتحاد الوطني، عبد اللطيف رشيد البالغ من العمر 78 عامًا والذي ترشح بشكل مستقل.
بالمقابل، سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني أحد مرشحيه لمنصب رئيس الجمهورية، ريبر أحمد، الذي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، بحسب ما أعلن في بيان مؤخرًا.
وقال مراسل "العربي": إن الحزبين ربما قد توصلا إلى مرشح تسوية، حيث من المرجح أن يكون كرسي الجمهورية من نصيب رشيد- وزير الموارد المائية الأسبق والمقرب من حزب الاتحاد الوطني- وقد يحظى بموافقة الأطراف السياسية الكردية.
وكان الوزير السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني قد صّرح لـ "فرانس برس" من البرلمان قائلًا: إن حزبه يعتزم التصويت لرشيد، مؤكدًا أن كتلًا أخرى كبيرة سوف تصوّت كذلك له.