رئيس وزراء أرمينيا يعلن استقالته تمهيدًا للانتخابات المبكرة

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأحد، استقالته واستمراره في ممارسة مهامه بالوكالة حتى إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية.

وقال رئيس الحكومة الأرمينية على صفحته على موقع فيسبوك: "أستقيل اليوم من منصبي رئيسًا للوزراء" قبل الانتخابات.

وأشار إلى أنه "يعيد السلطة إلى المواطنين بعدما منحوه إياها، وذلك كي يتسنى لهم تقرير مستقبل الحكومة من خلال انتخابات حرة ونزيهة".

وبعد هذا الإعلان، قدّم جميع أعضاء حكومته استقالاتهم، تطبيقًا للقانون في أرمينيا.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيواصل ممارسة مهامه بالإنابة حتى موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 20 يونيو/ حزيران.

وأرمينيا في مأزق سياسي منذ هزيمتها في نزاعها مع أذربيجان في خريف العام الماضي للسيطرة على منطقة ناغورني كاراباخ.

وتعرض باشينيان لضغوط كي يستقيل منذ فقد المنحدرون من أصل أرمني أراضي خلال قتال في الإقليم ومحيطه مع أذربيجان المجاورة العام الماضي. وطالبت المعارضة منذ أشهر برحيل باشينيان الذي وصفته بـ "الخائن".

وفاقم الغضب الشعبي ضده حين أعفى في فبراير/ شباط عدة مسؤولين عسكريين رفيعين اتهمهم بالتخطيط لانقلاب.

وبعد ستة أسابيع من المواجهات وعمليات القصف التي أودت بنحو 6 آلاف شخص، تم توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ أعادت مساحات كبيرة من الأراضي إلى أذربيجان، وسمحت بنشر قوات روسية لحفظ السلام.

وتسيطر أرمينيا بحكم الأمر الواقع مع وجود الانفصاليين الأرمن، على معظم منطقة ناغورني كاراباخ، لكنها خسرت في النزاع مدينة شوشا الرمزية فضلًا عن منطقة جليدية من المناطق الأذربيجانية المحيطة بكاراباخ.

واعتبر كثيرون في أرمينيا الاتفاقية "عارًا وطنيًا"، رغم أن باشينيان قال: إنه ليس لديه خيار سوى الموافقة أو تعريض قوات بلاده لخسائر أكبر.

وكان نيكول باشينيان قد وصل إلى السلطة عام 2018 في خضّم انتفاضة شعبيّة ضدّ فساد النخبة التي حكمت البلاد منذ الانفصال عن الاتحاد السوفياتي.