رافضة مشروع الدستور.. حركة النهضة التونسية تستنكر التعرض للغنوشي

اعتبرت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، أن ما يجري لرئيسها هو "استهداف سياسي للحركة وللتجربة الديمقراطية".

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس شورى الحركة، عقب عقده دورة استثنائية الجمعة، نشره حسابها على فيسبوك.

وكشف المجلس أن "استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل الأستاذ راشد الغنوشي في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها وللتجربة الديمقراطية في تونس".

كما أعرب بيان الحركة عن "تضامنه الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي أمام ما يتعرض له من استهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها".

ويتوقع أن يمثل الغنوشي، أمام القضاء الثلاثاء المقبل، للتحقيق في قضية جمعية "نماء تونس"، التي يتهم عدد من أعضائها بينهم الجبالي، بـ"غسيل الأموال"، وهو ما تنفيه الجمعية.

"نسخة دستورية باطلة"

وفي سياق آخر، اعتبر المجلس في بيانه، أن "النسخة المعروضة من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء عمل باطل ناتج عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها".

وأردف: "الاستفتاء المعلوم النتائج ليس إلا مسعى لإضفاء شرعية على دستور الانقلاب الذي حصر كل السلط بيد الرئيس قيس سعيّد وأسس لحكم فردي مطلق وهمش السلطة التشريعية والقضائية وألغى الحكم المحلي وقزّم المحكمة الدستورية ووفر للرئيس كل أدوات التفرد والسيطرة على مختلف السلطات".

وأضاف: "لكل هذه الأسباب فإن موقف حركة النهضة هو رفض هذا الاستفتاء المهزلة والدعوة إلى مقاطعته".

وسيجري في تونس استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز الجاري، بين مؤيد ومعارض، فيما لم يصدر تعليق من السلطات حول اتهامات المجلس، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالديمقراطية والحقوق.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.