دخلت الأزمة في تونس منعرجًا حاسمًا بإعلان المعارضة وجود مخطط لحملة قمع ضد قادة سياسيين بارزين، مما يعمق حالة الانقسام ويزيد في حدة الصراع السياسي بين الرئيس قيس سعيّد ومعارضيه مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو/ تموز الجاري.
وبصوت عال خرجت جبهة الخلاص الوطني إلى الرأي العام لتقول إن هناك محاولات لإيقاف قادة سياسيين بارزين يتقدمهم رئيس البرلمان المنحل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أبلغ رئيس جبهة الخلاص بإمكانية إيقافه.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحذر فيها جبهة الخلاص من حملة إيقافات، لكنها تقول إن لديها قرائن قوية وشبهات جدية لاستهداف خصوم الرئيس.
وفي هذا الإطار، قال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي إن تونس مقدمة على "حالة من التصفيات السياسية وتهديد الحريات العامة من قبل حكم استولى على كامل السلطات لتهيئة الأجواء لفرض حكم فردي مطلق".
قواعد الصراع تتغير في تونس
ويبدو أن قواعد الصراع تغيرت واتخذت مسارًا تصعيديًا، حيث تستعد المعارضة للتصدي للاستفتاء والنزول إلى الشارع رفضًا لدستور تعتبره تكريسًا لحكم فردي واستبدادي.
في المقابل، يرى مساندو الرئيس أن المحاسبة جزء من مسار 25 يوليو، ويعتبرون أنها تأخرت عن وقتها.
وفي الشارع التونسي، تبدو الصورة مختلفة تمامًا عن الأجواء السياسة الساخنة، فلا أثر لحملات انتخابية لمساندي الرئيس، فيما يبدو صدى دعوات المقاطعة أكثر وقعًا.
وسط ذلك، تغيب مظاهر الاستفتاء رغم أهميته السياسية ومراهنة الرئيس عليه للتأسيس لجمهوريته الجديدة، لكنه يواجه اتهامات من المعارضة بتوظيف أجهزة الدولة ومؤسساتها للدعاية للاستفتاء.
من يمارس "الإقصاء السياسي" في تونس؟
وفي هذا الإطار، ينفي محمد بو شنيبة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أي استهداف لأي شخص بريء في تونس، متهمًا جبهة الخلاص أو من كان يمثلها وعلى رأسهم حركة النهضة ومعها نداء تونس التي كانت في الحكم بممارسة الإقصاء السياسي.
ويشير في حديث لـ"العربي" من العاصمة تونس، إلى أن الاستهدافات موجهة ضد الشخصيات التي عليها أحكام قضائية، وجرائم فعلية وقعت خلال السنوات الماضية، موضحًا أن هذه الجرائم متنوعة منها الاقتصادية وتدليس الانتخابات عبر تدليس إرادة الشعب عبر الأموال المتدفقة، وتبيض الأموال، بالإضافة إلى الاغتيالات السياسية.
وكان سعيّد قد دعا التونسيين إلى "التصويت بنعم في استفتاء الدستور حتى يكتمل تصحيح مسار الثورة"، على حدّ تعبيره، ونشر نسخة معدلة من الدستور في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الفائت، بالجريدة الرسمية، حافظت على "الصلاحيات المطلقة" التي يمنحها لرئيس الجمهورية، في نظام يصفه الكثيرون بـ"السلطوي".
ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021 احتكر بموجبها كل السلطات تقريبًا بين يديه، وتضمنت أيضًا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتدعو أحزاب وجمعيات تونسية وازنة إلى مقاطعة الاستفتاء، بينما تؤيده أحزاب صغيرة، فيما ترك الاتحاد التونسي العام للشغل (أكبر نقابة عمالية) لأعضائه حرية القرار.