ردًا على "احتجاز" مواطنيها.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على جهاز الأمن الفدرالي الروسي (أف أس بي) والحرس الثوري الإيراني على خلفية احتجاز "رهائن" مثل مراسل لصحيفة "وول ستريت جورنال" تتهمه موسكو بالتجسس.

وأكد مسؤول أميركي أنّ واشنطن تُريد بذلك أن "تُظهر أنه لا يمكن الانخراط في هذا السلوك المريع باستخدام الأشخاص كبيادق وأوراق مساومة، من دون عواقب".

وبينما سبق لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين أن فرضتا عقوبات على الطرفين، شدد المسؤول على أن الإجراءات الجديدة تعكس موقف الولايات المتحدة مما تعتبره نسقًا متزايدًا من قيام حكومات أجنبية باحتجاز مواطنين أجانب من أجل انتزاع مكاسب سياسية.

ورأى المسؤول أن توقيف هؤلاء على يد "حكومات لكن بذرائع واهية، ممارسة يبدو أنها تكتسب زخمًا" بشكل خاطئ، مشددًا على أن العقوبات هدفها "تعزيز المحاسبة للضالعين، ومن خلال القيام بذلك، الحؤول دون حالات جديدة".

عقوبات جديدة

ويأتي الإعلان عن العقوبات الجديدة بعد شهر من توقيف روسيا الصحافي الأميركي في "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش لاتهامه بالتجسس.

وتسعى واشنطن إلى تأمين الإفراج عن غيرشكوفيتش، ومواطنه بول ويلان، العنصر السابق في مشاة البحرية الذي أُدين بالتجسّس بعد توقيفه عام 2018.

والعام الماضي، أجرت موسكو وواشنطن عمليتي تبادل لسجناء.

ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سلّمت روسيا لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المتّهمة بتهريب مخدرات، وتسلّمت تاجر الأسلحة فيكتور بوت الذي كان موقوفًا في الولايات المتحدة.

وفي أبريل/ نيسان الحالي، تسلّمت واشنطن العنصر السابق في المارينز تريفور ريد، الذي كان محكومًا عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة القيام بأعمال عنف، لقاء الطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو.

من جهتها، تحتجز إيران ثلاثة مواطنين أميركيين على الأقل.

وطالت العقوبات الجديدة جهاز الأمن الروسي، وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة من كبار الضباط في استخبارات الحرس.

وقال مساعد وزير الخزانة براين نلسون، في بيان، إنّ "خطوة اليوم تستهدف مسؤولين كبارا وأجهزة استخبارات في إيران وروسيا مسؤولين عن احتجاز الرهائن أو الاحتجاز غير القانوني لمواطنين أميركيين في الخارج".