من عرسال شرقي لبنان غادرت اليوم الأربعاء الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين صباحًا إلى سوريا وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في إطار رحلات منظمة يتولاها الأمن العام بالتنسيق مع دمشق، لكن تنتقدها منظمات حقوقية.
وتجمّعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة في عرسال، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجيًا إلى الأراضي السورية. وحمل لاجئون معهم حاجياتهم من أمتعة شخصية ومقتنيات وحتى دواجن وحيوانات.
وأعلن الأمن العام اللبناني أن نحو 750 لاجئًا من مناطق عدة، سيغادرون البلاد عبر ثلاث نقاط حدودية على الأقل، منها المصنع في شرق لبنان ونقطة العبودية في عكار شمالي البلاد، في إطار خطة "إعادة النازحين الطوعية والآمنة"، التي بدأتها السلطات اللبنانية عام 2017 على دفعات، وأعلنت الشهر الحالي استئناف تنفيذها.
وقال مراسل "العربي" من عرسال: إن الأمن العام نصب خيمة يستخدمها مركزًا للتأكد من الأسماء المغادرة للبلاد والتي تم التوافق عليها مع النظام السوري. كما وصل إلى مكان تجمّع القافلات وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار للتأكد من الاستعدادت الكاملة.
وأوضح أن معظم اللاجئين هم من القلمون الغربي حصرًا، متحدثًا عن مغادرة دفعة جديدة الإثنين المقبل تعيد بشكل خاص من كان بحقهم إجراءات قضايا أمنية منها التخلّف عن الالتحقاق بالجيش، خاصة أن النظام السوري تعهّد بتسوية ملفاتهم، وهي وحدها القضايا التي يمكن أن يساوم فيها النظام.
لكن، من تورطوا بقضايا كبرى لا يمكنهم العودة إلى سوريا ولا تسويات فيها حتى الآن، وفق ما أكدت المحامية ومنسقة الشؤون القانونية في وزارة المهجرين، رنا رمضان، لـ "العربي"، بحسب مراسلنا.
وأفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" من جهتها، عن "وصول دفعة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في لبنان عبر معبر الدبوسية الحدودي في ريف حمص (وسط) للعودة إلى مناطقهم الآمنة".
ومنذ الثورة السورية التي حوّلها النظام إلى حرب دموية على شعبه، شكّل لبنان وجهة لمئات الآف السوريين الذين فروا من مناطقهم مع تقدّم المعارك. وتقدر السلطات اللبنانية حاليًا وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفًا.
"ترحيل قسري"
وبموجب عمليات العودة الجماعية، تمّت وفق بيانات الأمن العام اللبناني، إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، لكن منظمات إنسانية ترجّح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية".
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة: "من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".
وأمس الثلاثاء، ندّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بمواقف المنظمات الإنسانية، من دون أن يسمّيها. وقال إنّ "لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة"، مضيفًا: "لن نجبر أي نازح على العودة".
