أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020 بعد السعودية.
وذكر الصندوق، في تقرير له، أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 361.8 مليار دولار، موضحًا أن إجمالي حجم اقتصادات 19 دولة التي رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدّرها الاقتصاد السعودي بقيمة 701.5 مليار دولار.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي على نحو يسهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي، ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وجاءت تصريحات معيط بعد إعلان مؤسسة ''جي بي مورجان'' انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملية المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وبذلك تكون مصر وجنوب إفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط إفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
الاقتصاد المصري يعاني من "اختلالات هيكلية"
ولا يتفق مدرس الاقتصاد بكلية "أوكلاند" الأميركية مصطفى شاهين مع تصريحات صندوق النقد، لأن الصندوق لم يحدد المعايير التي اتخذ على أساسها هذا التصنيف، وما إذا أخذ بعين الاعتبار معدل النمو والناتج المحلي وعدد السكان.
ففي حديثه لـ "العربي"، يوضح شاهين أن الاقتصاد المصري يعاني من اختلالات هيكلية، بحيث لم تستطع الدولة بعد أن تعالج هذه المشاكل.
ويشير إلى أن أرقام صادرات مصر لم تتغير، ناهيك عن معدل البطالة المرتفع والذي لم تستطع الحكومة إيجاد حل له، بالإضافة إلى ارتفاع أرقام المديونية الداخلية والخارجية وخدمة الدين داخل الموازنة العامة للدولة.
وعن حساب صندوق النقد مبلغ 361 مليون دولار كحجم للاقتصاد المصري، يلفت شاهين إلى أن الرقم أقل من الحقيقي، لأن هناك جزءًا كبيرًا من الإنتاج المحلي غير مسجل، والدولة لا تعرف عنه شيئا.
وعن دخول مصر لمؤشر ''جي بي مورجان''، يشرح شاهين أن هذه الخطوة تعكس مدى كفاءة مصر في سد الدين.