رياض منصور لـ"العربي": خطوات دولية بالاتجاه الصحيح بعد هجوم حوارة

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن الجانب الفلسطيني بذل جهودًا حثيثة في مجلس الأمن الدولي لإيصال صوته في ظل أوضاع في غاية الصعوبة والتعقيد على الأرض.

وكشف في حديث إلى "العربي" من الدوحة أن اجتماعًا مفتوحًا سينظم في 22 مارس/ آذار الحالي حيث سيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند التقرير الفصلي حول تنفيذ القرار 2334 المتعلق بالاستيطان.

الحكومة الأكثر تطرفًا

منصور الذي وصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، تحدث عن بداية تكون نوع من الإجماع الدولي لرفض الأساليب الإسرائيلية ونقدها بلغة لم تكن مألوفة في عامين من عمر الإدارة الأميركية الحالية وخاصة بعد هجوم حوارة الأخير.

وقال: إن مندوبي الولايات المتحدة الأميركية ركزوا في الاجتماعات الأممية الأخيرة على إدانة الأعمال الهمجية التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في حوارة، وطالبوا بالتحقيق فيها ومساءلة وملاحقة من أقدموا على تلك الأعمال.

خطوة في الاتجاه الصحيح

وإذ أكد منصور أن ما يحصل خطوة صغيرة، أشار إلى أنها بالاتجاه الصحيح، مشددًا على ضرورة الاستمرار بها والبناء عليها من أجل تحقيق عزلة إسرائيل.

وأوضح المندوب الفلسطيني أن المشكلة الأبرز هي أن التعبير الصحيح وشبه الإجماع الدولي على إنصاف الشعب الفلسطيني لم ينتقل إلى خطوات عملية على الأرض. وقال: "نحن ندفع من خلال كل الطرق الممكنة، السياسية أو الدبلوماسية، لمحاصرة الطرف الإسرائيلي خاصة الحكومة الحالية الأكثر تطرفًا، ودفع الأطراف التي تحميها وعلى رأسها الولايات المتحدة للانتقال بخطوات ولو متواضعة من السكوت أو الدفاع عن إسرائيل إلى مرحلة البدء بتنفيذ القرارات الدولية على أرض الواقع". 

ضرورة تطبيق القرارات الدولية

كما اعتبر منصور أن هذه الرحلة ليست بسيطة إنما معقدة ونحتاج إلى كل الجهود التي يمكن حشدها للانتقال ولو بخطوات متواضعة إلى التطبيق العملي لتنفيذ إرادة المجتمع الدولي سواء في القانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة.

وقال: "نحنا لسنا هنا بعد ولكن نتقدم بنصف خطوات". وأكّد على ضرورة دفع مجلس الأمن لتنفيذ قراراته التي تتعلق بحماية الشعب الفلسطيني، ومنها ذلك الذي اعتمد بعد مذبحة الخليل عام 1994 والذي يدعو إلى سحب السلاح من المستوطنين وإلى انتشار دولي مؤقت في كافة أرجاء الأراضي المحتلة. 

وطالب منصور الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدّم تقريرّا بعد عدوان غزة عام  2018 يشرح فيه سبل حماية الشعب الفلسطيني بتطبيق ما جاء في ذلك التقرير. 

كذلك رأى منصور أن المسألة الرئيسية المطلوبة من الفلسطينيين ومسؤوليهم ودبلوماسييهم وكذلك من الأشقاء العرب والدول الإسلامية أن لا تبقى ردود فعلهم على الخطوات الإسرائيلية إدانة أو تعبيرًا عن غضب وأن تتحوّل هذه المواقف إلى مواقف أكثر تطورًا.