زعيم الجمهوريين في أميركا يتعهد: "لا شيك على بياض" لكييف إذا فاز حزبنا

أكد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أمس الثلاثاء، أن حزبه لن يوقع "شيكًا على بياض" لأوكرانيا، إذا ما حقق الفوز بأغلبية مقاعد المجلس في انتخابات منتصف الولاية، كما تتوقع استطلاعات الرأي.

ويعد هذا التحذير هو أول مؤشر على الصعوبات التي تنتظر كييف، إذا تراجع دعم تمويل الدفاع عنها في الكونغرس حيث يتم إقراره بتوافق واسع.

وفي تصريح لموقع الأخبار السياسية "بانشبول نيوز"، قال مكارثي الثلاثاء: "أعتقد أننا سنواجه ركودًا ولن نكتب شيكًا على بياض لأوكرانيا. هذا غير ممكن".

وإذا فاز الجمهوريون بأغلبية مقاعد النواب، يأمل البرلماني المنتخب مع كاليفورنيا في الإطاحة بالديمقراطية نانسي بيلوسي من رئاسة المجلس، ما سيجعله الشخصية الثالثة في السلطة في الولايات المتحدة بعد الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأمل مكارثي في أن يعاقب الناخبون في نوفمبر/ تشرين الثاني الديمقراطيين على إهمالهم لأولويات القومية للولايات المتحدة مثل الهجرة. وقال: "أوكرانيا مسألة مهمة لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن تكون الشيء الوحيد الذي يفعلونه ولا يمكن أن يكون هناك شيك على بياض".

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، قدمت حكومة جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 17,6 مليار دولار، بموافقة الحزبين في الكونغرس مع أن الجناح اليميني للجمهوريين احتج على ذلك. وقدمت واشنطن لكييف راجمات صواريخ مدفعية وذخائر وأنواع مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة والردارات وغيرها.

وكان لراجمات صواريخ هيمارس دور مهم في الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني مؤخرًا ضد القوات الروسية، حيث حقق تقدمًا على الأرض.

"لسنا آلة توزيع نقود"

وكتبت النائبة اليمينية المتطرفة لورين بوبرت في تغريدة مؤخرًا: "فورة الإنفاق الديمقراطي لا تنتهي. يجب أن يدرك بايدن أننا الولايات المتحدة ولسنا آلة لتوزيع النقود".

وانتقد الديمقراطيون بشدة تصريحات مكارثي. وكتب بن رودس مستشار السياسة الخارجية السابق لباراك أوباما، في تغريدة على موقع "تويتر": "قطع المساعدات عن أوكرانيا في خضم أخطر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية يكشف درجة عدم كفاءة مكارثي في أن يكون رئيسًا لمجلس النواب".

وصوّت النواب الجمهوريون بأكملهم تقريبًا في سبتمبر/ أيلول الماضي، ضد قانون ينص على استثمارات ضخمة تبلغ 12,3 مليار دولار، بينها ثلاثة مليارات من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بشكل أسلحة وإمدادات مختلفة ورواتب للجنود الأوكرانيين. لكن القانون أقر بدعم كل الديمقراطيين.