أفادت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم السبت بأن أسرى قطاع غزة يعيشون في "سجون سرية" منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وسط تعتيم غير مسبوق.
ومنذ أن بدأت العملية البرية في القطاع اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، بينما جرى الإفراج لاحقًا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولًا.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل عدوانًا على قطاع غزة خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وأكدت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى من أسرى قطاع غزة يذهبون إلى المجهول داخل أقبية وسجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن "الأسرى يذهبون في معتقلات سرية مثل معتقل “سدي تمان”، في النقب، والمعروف بكونه سيئ السمعة وبسبب قسوة المعاملة التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى كافة أنواع التعذيب الشديد والممنهج، خاصة في بداية أيام الاعتقال".
وأوضحت الوزارة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تتولى مهمة استكمال التحقيق لأخذ المعلومات من المعتقلين في ظروف قاهرة، تشمل عمليات الضرب وصنوفًا كثيرة من التعذيب؛ حيث تكون بحاجة لأخذ اعترافات ومعلومات بأي وسيلة ممكنة.
وأشارت إلى أن الاحتلال يرفض حتى هذه اللحظة التعاطي مع أي مؤسسة أو جهة تستعلم أو تطلب زيارة أي معتقل وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدة أن أعدادًا كبيرة انتهى الاحتلال من التحقيق والتعامل معهم ويرفض الإفراج عنهم.
جرائم بحق الأسرى
واعتبرت أن "ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال هو إمعان في الجريمة وهي جريمة مركبة بحق شعبنا وأسراه، وهو يؤكد ما ذكرناه مرارًا وتكرارًا بأن الاحتلال يمارس القتل والإعدام والسادية بحق الأسرى، ويفرض عليهم شروطًا وظروفًا غاية في القسوة والإجرام، متجاوزًا بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
وأدانت وزارة الأسرى والمحررين ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من جرائم بشعة في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، محملة "إسرائيل والإدارة الأميركية المسؤولية عن الجرائم المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية الخطيرة التي لم يشهدها العالم من قبل.
كما طالبت بفتح تحقيق دولي جاد في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى العزل، وتشكيل ضغط دولي على إسرائيل لفتح السجون والمعتقلات السرية أمام المؤسسات والمنظمات الدولية والمحامين لزيارتها والاطلاع على أوضاع الأسرى فيها.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة الكل الوطني الفلسطيني ومختلف قطاعات وشرائح الشعب الفلسطيني إلى مساندة ورعاية عائلات الأسرى وأبنائهم والوقوف إلى جانبهم في ظل هذه الظروف القاسية.