سد النهضة.. إثيوبيا "متمسكة" بالملء الثاني وتنفي "الإضرار" بدول المصب

جدد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم الأحد، موقف بلاده من التعبئة الثانية لسد النهضة، معلنًا موعدها في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وذلك في إصرار على الموقف الذي يخالف رغبات دولتي السودان ومصر.

وكتب "أبي أحمد"، على حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "ستتم التعبئة التالية (الثانية) لسد النهضة فقط خلال هطول الأمطار الغزيرة في شهري يوليو وأغسطس (المقبلين)، مما يضمن الحد من الفيضانات في السودان". 

وأضاف: "قبل التعبئة الثانية، ستقوم إثيوبيا بإطلاق المزيد من المياه من تخزين العام الماضي من خلال المنافذ المنشأة حديثًا ومشاركة المعلومات"، دون تفاصيل عن تلك الجزئية.

وتابع: "إثيوبيا تعتزم تلبية احتياجاتها من بناء سد النهضة وليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب"، مضيفًا: "الأمطار الغزيرة العام الماضي مكنت من نجاح الملء الأول للسد (في يوليو 2020)".

كما أشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى أن "وجود السد حال دون حدوث فيضانات شديدة في السودان المجاور العام الماضي".

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ لـ"سد النهضة" بالمياه في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السدّ الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.

وقامت إثيوبيا منتصف يوليو/تموز 2020 ببدء الملء الأول لسد "النهضة"، في إجراء أحادي الجانب، دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي المصب (مصر والسودان).

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولًا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل؛ يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصة كل منهما السنوية من مياه النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.

وقد فشلت مساعي التوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة بين دولة المنبع، إثيوبيا، ودولتي المصبّ، مصر والسودان؛ ففيما تشبّثت أديس أبابا بموقفها الرافض للوساطات، صعّدت القاهرة والخرطوم اللهجة، وندّدتا باللهجة الإثيوبية لكسب الوقت. كما لوحتا بالاتجاه نحو خيارات مفتوحة تصل إلى تدويل الملف وربما عسكرته.

مفاوضات متعثرة

وقد استمرت المفاوضات حول سد النهضة على مدى عشر سنوات، وهي تعود إلى عام 2011، حين أعلنت إثيوبيا تدشين مشروع إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتعهّدت حينها بإطلاع القاهرة على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصبّ، مصر والسودان.

وفي عام 2015 وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره آنذاك عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا حينها هايلي ديسالين في الخرطوم على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، التي انبثقت عن قواعد القانون الدولي للتعامل مع الأنهار الدولية.

بعدها بعامين، نشب خلاف بين العواصم الثلاث، القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، بشأن مخرجات التقرير المبدئي حول السد. وفي يناير/ كانون الثاني 2018، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين دعوة مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع، ولم تتوصل بعدها الأطراف الثلاثة إلى نتائج، وأجّلت المفاوضات إلى وقت آخر.

واستضافت واشنطن عام 2019، وفودًا من الدول الثلاث بحضور وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي للوساطة في مفاوضات السد. وطلبت القاهرة رسميًا تدخّل مجلس الأمن الدولي في يونيو/ حزيران 2020، وذلك لحسم النزاع بعد فشل الوساطة الأميركية.

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، اقترحت الخرطوم تطوير آلية التفاوض وتقوية وساطة الاتحاد الإفريقي بضمّ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لجهود الوساطة، وأيّدت القاهرة ذلك. لكنّ إثيوبيا رفضت مقترح الوساطة الرباعية، وتمسّكت بقيادة الاتحاد الإفريقي للمفاوضات.

ويبدو أنّ إثيوبيا لا تريد وساطة تخفي ضغوطات دولية، وتصرّ على أنّ السدّ شُيّد على أراضيها بقرار سياديّ لسدّ احتياجاتها الشديدة من المياه دون إلحاق ضرر بجيرانها.