نجحت ليبيا في تشكيل حكومة وحدة جديدة برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، واستطاعت نيل ثقة البرلمان الأربعاء، حيث تولّدت عن مسار حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة.
وفق خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، فإن على السلطة التنفيذية الجديدة توحيد المؤسسات لإخراج البلاد من النزاع، الذي اكتسب أبعادًا دولية وقيادة الانتقال حتى تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ولاقت الحكومة الجديدة ردود فعل مرحّبة بها، الخميس، لا سيّما من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لكنّه لوّح بفرض عقوبات على كل من ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار.
"لا عقبات"
أكّدت حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها والتي يقودها فايز السراج عن "الاستعداد التام" لتسليم السلطة، فيما سيؤدي الدبيبة اليمين يوم الإثنين في بنغازي.
ويفترض أن تحلّ حكومة الدبيبة، محل حكومة الوفاق الوطني والحكومة الموازية بقيادة عبد الله الثني، التي تدير إقليم برقة الواقع تحت السيطرة الفعليّة لقوات المشير خليفة حفتر.
ورأى الباحث في منظمة "المبادرة العالمية" في جنيف جلال حرشاوي في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنه لا توجد عقبات منتظرة أمام تسليم السلطة، إذ إن "فصائل طرابلس الموالية للسراج تؤيد الدبيبة، ومن المستبعد أن يحاول السراج البقاء لأن ذلك مستحيل دون حماية تلك الفصائل".
وفق خريطة الطريق الأممية، يجب على حكومة الدبيبة إثر ذلك "القيام بالتحضيرات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية" المقبلة.
أبرز التحديات وفرص النجاح
من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الموحدة؛ تلبية تطلعات الليبيين والعمل على حلّ الأزمات التي يعانون منها، وأبرزها الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص السيولة النقدية والتضخّم المستفحل بعد عقد من الفوضى.
وكان الدبيبة قد التزم بحلّ أزمة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، كما وعد بمكافحة الفساد وجائحة كورونا مع تزايد الانتقادات حول طريقة التعامل معها.
في غضون ذلك، قال الباحث في معهد "فيريسك مابلكروفت" هاميش كينير، إن تشكيل حكومة موحّدة هي بمثابة "بشرى" لقطاع النفط في ليبيا الذي يمكن أن يستفيد من تعزيز الاستقرار السياسي، لا سيّما وأنّ تقسيم العوائد النفطية التي يعتمد عليها البلد بشكل شبه كليّ، كان يمثّل إحدى أهم نقاط الخلاف بين شرق البلاد وغربها.
وفي تقدير كينير فإنه بناء على "التعاون الظاهر" لعبد الحميد الدبيبة مع خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، "من المرجح التوصل قريبًا إلى آلية توزيع للعوائد".
من جهة ثانية، ذكّر كينير أن ما يميّز حكومة الدبيبة عن سابقاتها التي فشلت هي كونها "أول حكومة موحّدة في ليبيا منذ 2014، لكن يجب على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع التدخلات الخارجية.
وحظيت حكومة الوفاق الوطني بدعم من تركيا التي دعمتها عسكريًا في صدّ الهجوم الذي أطلقه حفتر على غرب البلاد في أبريل/ نيسان عام 2019، واستفاد هذا الأخير خاصةً من دعم روسيا والإمارات.
ويرى المحلّل أن الوضع لن يتغيّر لأن التدخل الروسي والتركي "سوف يستمر"، وهما تأملان في جني ثمار مغامرتهما العسكرية -في البلد الغني بالنفط- على شكل عقود مهمّة في مجال الطاقة والبناء والتسليح".
واعتبر كذلك أنّ التدخل العسكري الإماراتي الداعم للمشير حفتر سيستمر أيضًا، مشيرًا إلى أنّه يجب على الدبيبة العمل على إخراج 20 ألف مقاتل مرتزق من ليبيا، فيما تطالب الأمم المتحدة ودول غربية عديدة والولايات المتحدة منذ أشهر، بمغادرة القوات الأجنبية البلاد.