فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات على مسؤولين وكيانات في 7 دول، بينهم 11 مسؤولًا في ميانمار، بمن فيهم قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ، و11 آخرين موزعين على 6 دول.
وأعلن الاتحاد، في بيان، فرض عقوبات على 11 مسؤولًا و4 كيانات في الصين، وليبيا، وروسيا، وكوريا الشمالية، وجنوب السودان، وإريتريا، على خلفية ارتكابهم "انتهاكات حقوقية جسيمة".
واتُخذ القرار في مستهلّ اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وجاء في الإعلان الرسمي الذي نشره المجلس الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها، وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت.
أول عقوبات على بكين
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات الجديدة طالت المسؤولين الصينين بسبب "الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ".
ووافق الوزراء على فرض حظر سفر وتجميد أموال أربعة صينيين وكيان واحد، لاتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ.
وتُعتَبَر هذه أول عقوبات على بكين منذ حظر للسلاح في عام 1989 بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.
والشهر الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن إقليم شينغيانغ إنه في ظل تقارير عن الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري، فإن ثمة حاجة لتقييم شامل ومستقل للوضع في هذه المنطقة.
عقوبات على 11 مسؤولًا في ميانمار
وفي هذا السياق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولًا في ميانمار، إثر اتهامهم بالتورط في الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير/ شباط الماضي، وما تبعه من عمليات قمع وقتل خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
وشملت هذه العقوبات قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الجنرال مين أونغ هلاينغ وعشرة من كبار ضباط القوات المسلحة ورئيس الهيئة الانتخابية.
وإثر الانقلاب الذي وقع في أول فبراير/ شباط الماضي تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي؛ خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
وقد أدّت الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، إلى مقتل العشرات واعتقال وإصابة المئات.
الإفراج عن مراسل "بي بي سي" في بورما
في غضون ذلك، أكّدت شبكة "بي بي سي" اليوم، الإفراج عن مراسلها المحلي في بورما أونغ ثورا، ابعد اعتقاله يوم الجمعة الماضي.
وذكّرت الشبكة البريطانية أنّ مراسلها قد اقتيد على أيدي عناصر مجهولي الهوية يوم اعتقاله في العاصمة نايبيداو، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
كما اعتُقل أربعين صحافيًا في بورما منذ الانقلاب، بحسب ما جاء على موقعها الإلكتروني.
وكانت شبكة "ميزيما" المحلية قد أعلنت كذلك، أنّ مراسلها ثان هتايك أونغ، قد اعتُقل بالتزامن مع توقيف مراسل " بي بي سي".