بعد تكهنات إعلامية عدة انطلقت في الفترة الأخيرة عن إمكانية قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعديل وزاري، نقل تلفزيون "إن تي في" عن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال قوله اليوم الثلاثاء: إن الرئيس التركي سيُقدم على هذه الخطوة قريبًا.
وردًا على سؤال عن التعديل الوزاري، قال أونال: "عندما يبدأ الحديث عن التغيير، وحتمًا عندما يتغير جزء تكون هناك حركة في النظام بأكمله".
ولمّح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023، مضيفًا: "بالنظر إلى 2023، سيكون هناك تعديل جديد في الفريق وليس في الحزب فقط. سنرى ذلك في الأيام القليلة المقبلة".
وأتت هذه التصريحات وسط أزمة في أسواق المال، بعد أن عزل أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي أقبال يوم السبت، بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وعيّن أحد منتقدي تشديد السياسة النقدية بدلًا منه، هو شهاب كافجي أوغلو وسط انتقاد المعارضة.
وكانت التوقعات بإجراء تعديل وزاري قد تصاعدت في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما عزل أردوغان محافظ البنك المركزي الأسبق مراد أويصال، وبعد أن استقال وزير المالية براءة البيرق، صهر أردوغان.
وحينها، أكّد أردوغان أن التكهنات بتعديل وزاري لا أساس لها من الصحة.
مداهمات تسفر عن اعتقال 150 شخصًا
في غضون ذلك، ألقت الشرطة التركية القبض على 150 شخصًا في مداهمات استهدفت مشتبهًا بهم في الجيش، متهمين بأنهم على صلة برجل الدين فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب عام 2016، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".
وكانت العملية التي شملت 53 إقليمًا في تركيا، جزءًا من حملة مستمرة على جماعة كولن المقيم في الولايات المتحدة.
وذكرت "الأناضول" أن ممثلي الادعاء أمروا باعتقال 184 مشتبهًا بهم، بينهم 123 من أفراد الجيش الموجودين في الخدمة، كما استهدفت السلطات أيضًا مشتبهًا بهم في شمال قبرص.
وأشارت إلى أنّ الشرطة تنفذ عمليات لاعتقال المشتبه بهم الآخرين، ومن بين هؤلاء ضابطان برتبة كولونيل، وسبعة برتبة ميجر، وعشرة برتبة كابتن و22 برتبة ليفتنانت.
وكانت تركيا قد احتجزت بعد محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016، نحو 80 ألفًا على ذمة المحاكمة. وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفًا من الموظفين وأفراد الجيش، وطُرد أكثر من 20 ألفًا من الجيش.
وقُتل نحو 250 في الانقلاب الفاشل، فيما ينفي كولن علاقته بالأمر.