وجّهت السلطات في ميانمار تهمة جنائية جديدة اليوم الإثنين للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وفقًا لما أفاد به محاميها مين سمين سو.
وأشار سو في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّه "تم توجيه تهم للزعيمة في ست قضايا بالإجمال، خمس منها في نايبيداو وواحدة في رانغون"، مشيرًا إلى أن التهمة الأخيرة وُجّهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد.
كما لفت إلى أن سو تشي الموضوعة رهن الإقامة الجبرية في نايبيداو، بدت بصحة جيدة لكن لم يتضح إن كانت على علم بالاضطرابات التي تشهدها بورما منذ شهرين.
وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي، ضمن قانون الأسرار الرسمية البورمي.
ولم تظهر الزعيمة سو تشي علنًا، منذ اعتقالها في الأول من فبراير/ شباط، بينما أطاح الجيش بحكومتها، واستولى على السلطة.
والأسبوع الماضي، دعا مجلس الأمن إلى إطلاق سراح سو تشي وآخرين اعتقلهم الجيش، لكنه لم يصل إلى حد إدانة الانقلاب.
في غضون ذلك، ذكرت رابطة مساعدة المعتقلين السياسيين أن قوات الأمن في ميانمار، قتلت أكثر من 700 محتج أعزل، من بينهم 46 طفلًا منذ وقوع الانقلاب.
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون، قد صرّح مؤخرًا بأنّ وتيرة الاحتجاجات ضد حكمه تنحسر، مبررًا ذلك برغبة المواطنين في السلام، فيما دعا 18 سفيرًا أجنبيًا في بيان مشترك إلى عودة الديمقراطية.
ولفت مين تون، في مؤتمر صحافي بالعاصمة نايبيداو، إلى أن الوزارات الحكومية ستستأنف العمل بكامل طاقتها في القريب العاجل.
وجمعت لجنة برلمانية من حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تقوده سو تشي، 180 ألف دليل يوثق انتهاكات المجلس العسكري لحقوق الإنسان في ميانمار، معلنة أنها ستضع الأدلة بين يدي محققي الأمم المتحدة المعنيين لمناقشة ما وصفته بـ"الفظائع" التي ارتكبها الجيش.