أعلن المستشار المصري علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي"، انتهاء التحقيقات بشأن 18 منظمة وجمعية.
وقرر القاضي ألَّا وجهَ لإقامة الدعوى الجنائية ضد 15 منظمة لعدم وجود جريمة، منها مؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية رواد البيئة.
كما أصدر مختار أمرًا بإسقاط الدعاوى لعدم كفاية الأدلة ضد ثلاث منظمات، بينما ظلت منظمات أخرى قيد التحقيق وتخضع لأوامر منع السفر وتجميد الأموال، ومنها الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لحقوق الإنسان وغيرهما.
خطوة "إيجابية" لكنها ليست كافية
وفي هذا الصدد، يرى مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان شريف هلالي، من إسطنبول، أن خطوة الدولة المصرية بشأن التمويل الأجنبي "إيجابية"، لكنها ليست كافية، ولا تعني إنهاء ملف القضية بشكل كامل.
وفي حديث إلى "العربي"، يوضح أن اتهام المنظمات - وبعضها منظمات دولية - يُحرج الدولة المصرية. ويلفت إلى وجود ممارسات أخرى تجاه بعض الحقوقيين المصريين، كإصدار أحكام بالسجن أو المنع من السفر، مشيرًا إلى أن الدولة لا تزال تمارس الكثير من الانتهاكات ضد الحقوقيين المصريين باعتبارهم عملاء للخارج، علمًا بأن القانون لا يمنع تلقي الأموال والمِنح من الخارج.
ويرى هلالي أن على الدولة إيجاد طريقة للتصالح مع المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المستقلة، وأن تغلق هذه القضية بشكل كامل.
ويشير إلى أن النظام المصري ينفذ بعض الإجراءات التي توحي بأنه يقوم بخطوات إيجابية، في محاولة للالتفاف على البيانات الدولية التي تدين ملف حقوق الإنسان في مصر.