للمرة الثالثة خلال سبعة أيام، عرقلت الولايات المتحدة، الإثنين، إصدار بيان مشترك لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل، و"حماية المدنيين وخصوصًا الأطفال".
وسُلّمت مسودة البيان، التي أعدّتها الصين وتونس والنروج، مساء الأحد، لأعضاء المجلس الـ15 بهدف الموافقة عليها الإثنين، لكن الولايات المتحدة قالت إنها "لا يمكن أن تدعم في الوقت الراهن موقفًا يُعبّر عنه" مجلس الأمن، وفق ما صرح دبلوماسي لوكالة "فرانس برس".
وينصّ مشروع البيان على أن المجلس يُراقب بـ"قلق بالغ" ويُندّد بـ"احتمالات طرد" عائلات فلسطينية من القدس الشرقية المحتلة، داعيًا إلى تجنّب "ممارسات أحادية" تفاقم التوترات.
ويُرحّب القرار بالجهود الدولية لاحتواء التصعيد، من دون الإشارة إلى الولايات المتحدة، ويُشدّد على دعم مجلس الأمن لحلّ بالتفاوض لصالح إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان "جنبًا إلى جنب بسلام" ضمن "حدود معترف بها وآمنة".
وأجرى مجلس الأمن ثلاثة اجتماعات طارئة خلال هذا الأسبوع حول النزاع، كان آخرها الأحد من دون التوصّل إلى موقف مشترك.
وفي معرض تبريرها لمنع إصدار بيان عقب الاجتماعين السابقين، أعلنت واشنطن، التي تعد أبرز داعم لإسرائيل، أن النص ستكون "نتائجه عكسية" على جهود الوساطة التي تبذلها في المنطقة.
والإثنين، خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لا تقف عائقًا أمام الدبلوماسية، رافضًا اتّهامات الصين لبلاده في هذا الإطار. وطالب في الوقت نفسه طرفي النزاع بـ"حماية المدنيين" والأطفال.
ويُثير رفض الولايات المتحدة إصدار مجلس الأمن موقفًا موحدًا، استغراب شركاء واشنطن.
وقال سفير طلب عدم كشف هويته: "نطالب الولايات المتحدة بكل بساطة بدعم صدور بيان لمجلس الأمن يتضّمن أمورًا مماثلة لتلك التي تقولها واشنطن في اللقاءات الثنائية".
وناقش مجلس الأمن في جلسات مغلقة يومي الإثنين والأربعاء من الأسبوع الماضي، مشروع البيان، حيث سانده 14 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس. لكنّ لم يتمّ اعتماده رسميًا بسبب معارضة واشنطن له، كما أن اعتماده يتطلّب موافقة بالإجماع.
واجتمع مجلس الأمن، في جلسة طارئة مفتوحة أمس الأحد، هي الثالثة بعد العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الفلسطينيين منذ أسبوع، لكنه لم يتبنَ إعلانًا أو مقترحات للتوصل سريعًا إلى وقف للتصعيد.