أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، اليوم الثلاثاء؛ تجريد كل من الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما، وذلك في اليوم التالي لاعتقالهما من قبل الجيش ، واتهامهما بمحاولة "تخريب" المرحلة الانتقالية.
وقال غويتا، نائب الرئيس الانتقالي، في بيان اطلع عليه "العربي" إن الوزير الأول "لم يتشاور معه وهو الذي يتولى صلاحيات وزارتي الدفاع والأمن"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تعتبر خرقًا لميثاق المجلس الانتقالي".
ويأتي ذلك غداة اعتقال الرئيس انداو، بعد إعلانه تشكيلة الحكومة الجديدة التي اُستبعد منها كل من وزير الدفاع ووزير الأمن، الشخصيتين العسكريتين الوازنتين في الحكومة السابقة.
"صراع على الصلاحيات"
وكان مصدر مالي مطلع قال لـ"العربي"، إنّ قوات من الحرس اقتادت الرئيس المدني الانتقالي باه نداو، ورئيس حكومته مختار وان، ووزير الدفاع الجديد ومسؤولين آخرين إلى ثكنة كاتي العسكرية في ضواحي العاصمة بامكو.
واعتبر غويتا، في بيان اطلع عليه "العربي" أن الوزير الأول "لم يتشاور معه وهو الذي يتولى صلاحيات وزارتي الدفاع والأمن"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تعتبر خرقًا لميثاق المجلس الانتقالي".
وقال غويتا، قائد انقلاب أغسطس/ آب 2020 الذي أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا، إنه لم يجد بدًا من الأخذ بزمام الأمور، احترامًا لالتزاماته أمام الشعب المالي وقوات الدفاع، "لثني الرئيس ورئيس الوزراء عن العمل خارج صلاحياتهما"، على حد تعبيره.
ودعا قائد الانقلاب القديم - الجديد الماليين إلى العودة إلى نشاطاتهم، مطمئنًا المواطنين إلى أن الانتخابات الرئاسية ستنظم في الوقت المحدد العام المقبل.
ملاحقة رموز نظام أبو بكر كيتا
وكانت التشكلية الحكومية الجديدة قد أطاحت بوزير الدفاع العقيد صاديو كامرا ووزير الأمن الوطني موديبو كوني، وهما وجهان بارزان من المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
والوزيران من أبرز الدعمين لـ"قائد الانقلاب" وهما من الحرس الوطني، القطاع العسكري الأكثر عتادًا وتدريبًا في مالي.
وأفاد مراسل "العربي" من نواكشوط، نقلًا عن مصادر خاصة، أن الجيش أوقف الجنرال موسى دوارا، القائد السابق للمخابرات العائد للتو من المنفى، فيما يجري البحث عن رئيس الحكومة في عهد أبو بكر كيتا، بوبو سيسي، المحسوب على الطريقة التيجانية الحموية النافذة في مالي، بهدف توقيفه.
واتهمت أوساط من الجيش "النظام المخلوع" بأنه كان أداة طيّعة في يد مدير المخابرات السابق.
ردود فعل دولية
وأثارت التطورات في مالي ردود فعل دولية، حيث عبّرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك عن "قلقها الشديد" ممّا يجري من تطورات في مالي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الانتقالي المخلوع ورئيس حكومته وجميع الموقوفين.
ودعت وزارة الخارجية الأميركية إلى "الإفراج غير المشروط عن المحتجزين حاليًا". كا عبّرت الجزائر عن رفضها تغيير الحكومة بـ"القوة" في مالي، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي.
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فدعا في تغريدة إلى "الهدوء". وعبّر عن قلق عميق "إزاء المعلومات حول اعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي".
تاريخيًا.. اضطرابات وأربعة انقلابات
تفيد الأنباء الواردة من بامكو بخلوها من المظاهر العسكرية، في ظل استمرار الحياة بشكل اعتيادي من دون فرض حظر التجول.
وجاء توقيف الرئيس الانتقالي ورئيس حكومته بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تتألف من 24 وزيرًا، علمًا أنّ الجيش كان قد أطاح بالرئيس المدني أبو بكر كيتا في أغسطس الماضي.
وشهدت دولة مالي عبر تاريخها أربعة انقلابات عسكرية وسلسلة من الاضطرابات الأمنية، وذلك قبل أن تتحول البلاد إلى بؤرة للجماعات المسلحة والجريمة المنظمة، وسط صراعات على الزعامة أيضًا بين تنظيمي "داعش" و"القاعدة" على أراضيها.
ومنذ استقلاله عن فرنسا في 22 سبتمبر/ أيلول 1960، لم يتمكن هذا البلد الإفريقي الذي يقع في منطقة الساحل من تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم الثروات الطبيعية التي يمتلكها، نتيجة وقوعه وسط صراعات نفوذ دولية وأخرى تتعلق بالصراع على الحكم.
يُذكَر أنّ أول انقلاب عسكري كان في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 1968، وأطاح بحكم أول رئيس للبلاد وهو موديبو كايتا من قبل الجنرال موسى تراوري.