أجرى مسؤولان كبيران مكلّفان بالملف التجاري من بكين وواشنطن محادثة هاتفية، في الوقت الذي يبحث فيه الكونغرس خطة لدعم الصناعة الأميركية في الحرب التجارية مع الصين.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أنّ مسؤولَين كبيرين من الصين والولايات المتّحدة مكلّفين بالملفّ التجاري بين البلدين أجريا محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.
وذكرت الوزارة في بيان أنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي أجرى مع ممثّلة التجارة الأميركية كاثرين تاي محادثة هاتفية "صريحة وبراغماتية"، مشيرة إلى أنّ المباحثات بينهما كانت "بنّاءة" وجرت في جوّ من "المساواة والاحترام المتبادل".
مشروع أميركي لدعم الصناعة في وجه الصين
ويأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه زعيم الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس السناتور تشاك شومر أمس الأربعاء أنّ المجلس قد يقرّ اعتبارًا من هذا الأسبوع خطة ترمي لتسريع إنتاج أشباه الموصّلات في الولايات المتحدة لمعالجة أزمة الشحّ العالمي لهذه المكوّنات الأساسية، وعلى نطاق أوسع لدعم الصناعة الأميركية في الحرب التجارية مع الصين.
وقال شومر للصحافيين: "لست أرى لماذا لن يتم تبنّي مشروع القانون هذا بحلول نهاية الأسبوع. هذه رغبتي".
وينصّ مشروع القانون على وجه الخصوص على تخصيص مبلغ 52 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتشجيع الشركات على تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وكذلك لتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.
وإذا ما أقرّت هذه الخطة في مجلس الشيوخ، يتعيّن طرحها على التصويت في مجلس النواب قبل اعتمادها بشكل نهائي.
ووفقًا لشومر فإنّ الخطّة تحظى بدعم الديمقراطيين والجمهوريين على حدّ سواء وسوف "تعزّز الابتكار الأميركي وتحافظ على ميزتنا التنافسية ليس فقط للسنوات القليلة المقبلة، ولكن للأجيال القادمة".
وشدّد السناتور الديمقراطي على أنّ إقرار هذه الخطة سيكون "من أهم الأمور التي ينجزها هذا المجلس منذ فترة طويلة جدًا".
ويرمي المشرّعون الأميركيون من وراء هذه الخطة إلى التصدّي خصوصًا للصين التي تخوض بلادهم ضدّها حربًا تجارية بدأت في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب واستمرّت في عهد خلفه الديمقراطي، وهي أحد المجالات القليلة التي أكمل فيها بايدن السير على خطى سلفه.
العلاقة الأميركية-الصينية
وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وطغى عليها نزاع تجاري دار بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم.
وفي يناير/ كانون الثاني 2020، وقّع البلدان اتفاقًا تجاريًا لإنهاء حربهما التجارية التي استمرّت سنتين، وقد تضمّن الاتفاق أحكامًا تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل التكنولوجيا، وهي متطلّبات رئيسية للولايات المتّحدة.
لكنّ إدارة بايدن الجديدة أعلنت في أبريل/ نيسان أنّها بصدد تقييم الوعود التي قطعتها الصين بموجب هذا الاتّفاق لتبيان مدى التزامها بها.
وكانت كاثرين تاي التي تولّت في مارس/ آذار منصب ممثّلة التجارة الأميركية قالت: إنّ "قدرة" الصين على الوفاء بالتزاماتها تجاه الولايات المتّحدة هي "أولوية".
وبموجب اتّفاق "المرحلة الأولى" الذي وقّعه البلدان في يناير/ كانون الثاني 2020، تعهّدت بكين بزيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأميركية بما لا يقلّ عن 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021.
وعلى الرّغم من ذلك، أبقت واشنطن على تعريفات جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 250 مليار دولار من الصادرات الصينية، في حين أبقت الصين رسومًا على ما قيمته 100 مليار دولار من الصادرات الأميركية.
وتدافع إدارة بايدن بانتظام على قرارها إبقاء هذه الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب.
أول محادثات سياسية مع الصين في عهد بايدن
وفي مارس/ آذار من العام الحالي، جرت أول محادثات سياسية بين إدارة الرئيس جو بايدن والصين في ألاسكا، إذ أكد دبلوماسيون أميركيون وقتها أنها كانت "صعبة ومباشرة" لكن مصالح القوتين تطابقت في بعض المجالات، وذلك في تصريحات أعقبت اختتام الاجتماعات.
في المقابل، أكد أرفع مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي أن المحادثات الصينية-الأميركية كانت "صريحة وبنّاءة ومفيدة" حسب وكالة الصين الجديدة "شينخوا".