يعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في الملف الليبي، ويقول: "إن استطعنا أن نتجاوز عنق الزجاجة، فستخرج ليبيا إلى الأمان".
ويرى المشري في حديث خاص لـ "العربي"، أن "التدخلات الأجنبية الكثيرة والمتعددة هي التي تمنع الليبيين من التوافق".
"لم تستطع فرض سلطانها"
المشري الذي يتحدث عن حالة الانسداد في ما يتعلق بالإطار الدستوري للعملية الانتخابية القادمة المبنية على ظروف معينة تمر بها ليبيا، والناتجة عن أزمة الثقة بين كل الأطراف؛ يلفت إلى أن "تجاوز هذه المرحلة يتطلب حدًا أدنى من رسائل الثقة المتبادلة بين الأطراف المتصارعة، وهذا ما لم يحدث للأسف".
وإذ يرى أن السلطة التنفيذية الموحدة لم تستطع أن تفرض سلطانها على كامل التراب الليبي، يشدد على أن الحكومة الموحدة ما تزال يواجهها العديد من العراقيل، وكأن الخطوات التي تقدمناها بدأنا نتراجع فيها.
ويشير إلى أن "كثيرًا من المؤسسات الهامة والمؤثرة في حياة المواطن الليبي ما زالت منقسمة انقسامًا حادًا ولا تنبئ بخير".
وبشأن مصير اللواء خليفة حفتر وقواته في المنطقة الشرقية في ظل التوافق الأخير، يقول المشري: "إن مصير كل القادة العسكريين والأمنيين حدده الاتفاق السياسي في المادة الثامنة من الملحق. لكن للأسف الشديد، ورغم أن الاتفاق السياسي جزء من الإعلان الدستوري؛ فلم يتم إخلاء هذه المناصب التي لا بد من إخلائها".
ويؤكد أن "على الحكومة والمجلس الرئاسي أن يعيدا تسمية قادة المؤسسات العسكرية بعد إعادة بناء المؤسسة العسكرية، التي شهدت انهيارًا ثم انقسامًا".
ويرى أن إعادة البناء هذه لا يمكن أن تتم في ظل الظروف والمعطيات التي تفرض نفسها على أمر الواقع، مردفًا: "يجب أن تلتقي مجموعة من الضباط ورؤساء الأركان وتضع إطارًا موحدًا لمؤسسة عسكرية واحدة طبقًا للمعايير الدولية".
"نؤسس قواعد لبناء دولة"
وتعليقًا على ما سُمي بـ "الفشل الأخير" الذي حدث في جنيف، حيث لم يتوصّل أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى توافقات بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية هذا العام، يرى أن مرد ذلك إلى أن هناك من يريد أن يفصل قاعدة دستورية على أشخاص، وهذا أمر مرفوض، مذكرًا بأن من مبادئ القانون أن يكون عامًا.
ويؤكد "أننا لا نخشى العملية الديموقراطية في ليبيا، ونريد قواعد ثابتة في العملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن "الشعب الليبي سيقول كلمته في العملية الانتخابية ولديه وعي سياسي متقدم نتيجة التجربة التي خاضها". ويشدد على "أننا نؤسس قواعد لبناء دولة؛ قواعد لا تكون معوجة".
المشري الذي يوضح أن "هناك تحفظات على الدستور"، يشدد على وجوب "إعطاء الشعب فرصة ليقول كلمته".
ويوضح أن "الاستفتاء على الدستور لا يتعارض مع التصويت على الانتخابات المقبلة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل".
وإذ يؤكد تأييد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إجراء الانتخابات في موعدها، يسأل: "ما المانع في أن يتم الاستفتاء على الدستور في 15 أغسطس على سبيل المثال، ثم أن تجري الانتخابات في 24 ديسمبر؟".
"نسعى لضمانات لحيادية الانتخابات"
إلى ذلك، يعتبر المشري أن اللجنة العسكرية المشتركة توصلت إلى نتائج جيدة فيما يتعلق بموضوع سرت، لكنها عاجزة لا سيما في الطرف الآخر".
ويرى أن قوات فاغنر الموجودة في منطقة الوسط الليبي أكبر وأقوى من أن تستطيع لجنة 5 زائد 5 فرض رأيها عليها.
وإذ يتوقف عند مسألة أيهما يأتي أولًا الانتخابات أم خروج هذه القوات، يؤكد أن "هذا الموضوع حساس وخطير".
ويضيف: "نحن نعتقد أن إجراء انتخابات، لا سيما في منطقة الوسط الليبي، في ظل وجود قوات أجنبية ربما يُفقد هذه الانتخابات مصداقيتها وحياديتها".
ويردف: "لكننا في كل الأحوال، نسعى إلى أن تكون هناك ضمانات دولية لحيادية الانتخابات".
والمشري يعتبر أن "خليفة حفتر يشكل خطرًا على هذه الانتخابات، أولًا من حيث تدخله فيها، وثانيًا في حال خسارته الانتخابات، فهو سيرفض النتائج".
"المبادرة لا تمثل الأطراف السياسية"
من جهة أخرى، يلفت المشري إلى أن المبادرة التي أعلن الوفد الذي ذهب باسم الحكومة إلى برلين2 أنه قدمها؛ "لا تمثل الأطراف السياسية في ليبيا"، مشيرًا إلى أنها لم تُعرض على المجلس الرئاسي، ولا على مجلس النواب، ولا على مجلس الدولة.
والمشري الذي يؤيد تحفظ تركيا على البند الخامس من توصيات المؤتمر، يتحدث عن اتفاق بين الفنّيين سابق للمؤتمر مفاده أن الحديث عن القوات الأجنبية يجب أن يكون عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ثم القوات الأجنبية.
ويشرح أن لا قوات أجنبية بالمعنى الدقيق للكلمة إلا القوات التركية، أما المرتزقة والمقاتلين الأجانب فموجودون في الطرف الآخر. ويشير إلى أن هذه الصيغة كانت مقبولة للجميع.
ويعرب عن اعتقاده بأن ما حدث هو إخلال بالالتزامات التي تمت قبل المؤتمر.
ويلفت المشري إلى أن هذه الحكومة جاءت بناء على مخرجات جنيف وملتقى الحوار وخارطة الطريق، التي تتضمن مواد تتكلم بوضوح عن أنه يجب احترام الاتفاقيات إلى حين مجيء حكومة منتخبة.
وعمّا إذا كان مرشحًا لخوض سباق الانتخابات المرتقبة في ديسمبر المقبل، يشدد المشري على أن هذا السؤال سابق لأوانه، لافتًا إلى أن الأمر مرتبط بالقانون والضمانات.
ويردف: "إذا كانت الانتخابات ستكون مشوشة فنحن لا نشارك بجريمة، وإن كانت الانتخابات قائمة على مبدأ النزاهة فالمسألة تعتمد أيضًا على المرشحين".
ويرى أن حزب العدالة والبناء هو الوحيد الذي ما زال فاعلًا بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن الانتخابات الداخلية كانت أُجلت نتيجة الحرب ولأسباب أخرى، وإجراؤها دليل على إيماننا بالتداول السلمي للسلطة وتغيير القيادات.