بدأت إثيوبيا عملية الملء الثاني لسد النهضة، دون الأخذ بعين الاعتبار مواقف مصر والسودان، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي حول الملف يوم غد الخميس.
وحذّرت أميركا من الخطوة الإثيوبية "أحادية الجانب"؛ حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أمس الثلاثاء: إن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة "سيزيد التوتر على الأرجح"، وحث جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد.
من جهتها، دعت الأمم المتحدة إثيوبيا والسودان ومصر، أمس الثلاثاء، إلى تجديد التزامها بالمحادثات في قضية سد "النهضة"، وحثّت الدول الثلاث على تجنّب أي عمل أحادي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك: "إن الأمين العام يؤيد دور الاتحاد الإفريقي في الوساطة بين الدول الثلاث".
وقبيل انعقاد الجلسة، يتابع وزير الخارجية المصري سامح شكري لقاءاته الدولية؛ حيث اجتمع مع المندوبين الدائمين لروسيا والصين في الأمم المتحدة، إضافة لنظيرته السودانية مريم المهدي.
أما في أديس أبابا، فهناك استياء من جلسة مجلس الأمن. وأكد وزير الخارجية الإثيوبي ديميك ميكونين، موجهًا رسالة إلى مجلس الأمن ذكر فيه أن بلاده تشعر بـ"خيبة أمل" من الجامعة العربية لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن "مسألة لا تقع في نطاق اختصاصه".
نص مشروع القرار في مجلس الأمن
وفي هذا السياق، قدّمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا في غضون ستّة أشهر إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقًا لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة من سدّ النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يتضمن مشروع القرار دعوة مجلس الأمن "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"؛ وسيحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
مواقف مجلس الأمن الدولي
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حسين هريدي أن جلسة مجلس الأمن ستكون "جلسة كاشفة" لمواقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
ويشير هريدي، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن جلسة هذا العام تختلف عن العام الماضي، وستكون أكثر أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي.
ويقول: في العام الماضي، دعت الدول في مجلس الأمن إثيوبيا إلى البحث عن تسوية مع شريكتيها في مياه النيل مصر والسودان، لكن أديس أبابا خالفت القرار وبدأت الملء هذا العام دون أي مشاورات مع القاهرة والخرطوم.
ويضيف: بيان الخارجية الأميركية هو رسالة واضحة للدول الإفريقية ولإثيوبيا، وهو "بيان قوي، ولم نتوقع أكثر من ذلك، لأن واشنطن تمتلك مصالح خاصة في القرن الإفريقي".