قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الجمعة، إنه لن يسمح بأن تكون ليبيا منبرًا للاصطفاف وتأليب طرف عربي على آخر، مشيرًا إلى أن كل الدول العربية لديها مكسب في تحقيق الاستقرار في بلاده.
والتقى الدبيبة رؤساء وممثلي البعثات العربية بالأمم المتحدة، عقب جلسة مجلس الأمن في نيويورك التي تناولت الوضع الليبي الراهن.
الانسحاب الأجنبي من ليبيا
وفي سياق متّصل، أكد الدبيبة أنه لا علم له بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بخصوص انسحاب مقاتليهما الأجانب، "لكن مثل هذه الخطوة ستكون محل ترحيب".
وكان مسؤولون أميركيون وألمان، قالوا عقب مؤتمر بدعم من الأمم المتحدة في برلين الشهر الماضي: إن تركيا وروسيا، اللتين تدعمان طرفين متنافسين في ليبيا، توصلتا إلى تفاهم أولي على انسحاب تدريجي لمقاتليهما الأجانب.
وقال الدبيبة: "لم أسمع بهذا الاتفاق بشأن سحب المقاتلين. ولكن نحن نرحب بأي اتفاق... ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف". وأضاف: "نحن نتحدث مع كل الأطراف بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا".
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" في نيويورك، قال الدبيبة إنه ملتزم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول، غير أنه حذّر من أن بعض النواب قد يحجمون عن التخلي عن السلطة.
وقال الدبيبة، وهو رجل أعمال عين رئيس وزراء مؤقتًا في فبراير/ شباط، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات.
قراءة في الأحداث الليبية
ومن نيويورك تحدّث محمد عبد الله الضراط مبعوث الحكومة الليبية إلى الولايات المتحدة لـ"العربي"، عن "الاستفادة" من الجلسة التي جرت في مجلس الأمن، مؤكدًا أن هذه المشاركة تصب في إطار الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها الحكومة نحو تحقيق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في اتفاق جنيف مطلع هذا العام.
ولم ينكر الضراط وجود بعض التعثرات والإخفاقات في هذه الخارطة، وقال: "تفصلنا الآن بضعة أشهر فقط عن الانتخابات التي يفترض أن تُعقد وفق قاعدة دستورية ووفق استحقاقات عدّة مطلوبة لضمان نجاحها".
وعما يمكن أن ينتج من مجلس الأمن من قرارات، يرى الضراط أنه لا يمكن التوصل إلى حلّ لهذه الإخفاقات ما لم يتم تسمية الأمور كما هي والمعرقلين بأسمائهم، فالاستمرار بتحميل المسؤولية إلى "مجهول" لا يساهم في معالجتها.