أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي موافقة الحكومة على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، في إشارة إلى الرئيس المعزول عمر البشير وأربعة مسؤولين سابقين. ومن المفترض أن يُعرض القرار على مجلس السيادة المؤقت للموافقة عليه.
البشير ومساعداه إلى لاهاي
وسيساق الرئيس السوداني السابق إلى لاهاي بعد موافقة مجلس الوزراء على تسليم البشير واثنين من المطلوبين، وهما عبد الرحمن محمد حسين الذي تولى منصب وزبر الداخلية أكثر من مرة وتولى وزارة الدفاع بين عامي 2005 و2009، ومنصب والي الخرطوم بين عامي 2015 و2019؛ وأحمد هارون، الذي تولى منصب وزير الداخلية عام 2003، ووالي جنوب دارفور ثم والي شمال دارفور.
وأصدرت المحكمة الدولية عام 2009 مذكرة توقيف بحق البشير ومساعديه بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقتل 300 ألف شخص في دارفور بحسب الأمم المتحدة، وذلك في حرب نشبت بين المتمردين والميليشيات الموالية للحكومة السودانية. وكان البشير آنذاك رئيسًا للبلاد. كما يحاكم البشير داخليًا على انقلاب عام 1989.
الجنائية الدولية ترحب بقرار السودان
ورحب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان بالإعلان السوداني وشكر الخرطوم على تسهيل مهام المحكمة.
وقامت الحكومة السودانية من أجل قرار تسليم البشير بخطوة تمهيدية قبل أيام، حيث صادقت على قانون روما الأساسي، لكن قراري المصادقة على قانون روما وتسليم البشير ينتظران مصادقة مرتقبة من مجلس السيادة السوداني.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "إنه مكلّف من هذه المحكمة وفقًا لتفويض من مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيقات مستقلة في الأحداث التي وقعت في دارفور"، وأضاف: "أن هناك مذكرات توقيف وأن من مسؤولياته والمكتب الذي يديره مراجعة الأدلة والبراهين وإجراء تقييم يتعلق بكفاية هذه الأدلة".
من جهته، اعتبر الخبير القانوني إسماعيل خلف الله أن الحكومة المؤقتة التي صادقت على عدد من الاتفاقيات والتي أصبحت نافذة تتمتع بشرعية قراراتها.
وقال في حديث إلى "العربي" من باريس: "إن السودان يسعى للخروج من عزلته التي دامت أكثر من عقدين". كما أكّد خلف الله أن الحصانة لم تعد تحمي البشير من القرارات الدولية.