تلقت لجنة في الكونغرس الأميركي تحقق في أحداث الهجوم على مبنى الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، آلاف الوثائق قبل المهلة الأخيرة التي انتهت أمس الخميس، كي تقدم الشركات والوكالات الحكومية ما لديها.
وقال متحدث باسم اللجنة في بيان: "تلقت اللجنة المختارة آلاف الصفحات من الوثائق استجابة لأول مجموعة من الطلبات وفريق التحقيقات على تواصل فعال للحفاظ على تدفق المعلومات".
كما بدأ الأرشيف الوطني، المعني بالتعامل مع السجلات الرئاسية، في مراجعة تسبق النشر لوثائق تتعلق بفترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب في البيت الأبيض، وهي من بين ما طلبته اللجنة في إطار التحقيق أيضًا.
وكانت لجنة التحقيق المختارة في مجلس النواب، الذي يقوده ديمقراطيون، قد أعلنت الشهر الماضي عن طلبات تفصيلية لمواد ووثائق متعلقة باقتحام مبنى الكونغرس، بما في ذلك سجلات الاتصالات من البيت الأبيض في عهد ترمب على أن تقدم في موعد أقصاه التاسع من سبتمبر/ أيلول.
ترمب يقلل من أهمية الإجراء
وقلل ترمب من شأن طلب الوثائق من إدارته السابقة، وقال: إن تلك المواد محمية بموجب مبدأ قانوني يسمح للبيت الأبيض برفض الانصياع لطلبات تقديم سجلاته بموجب إجراءات مثل الاستدعاء أمام الكونغرس وقانون حرية المعلومات.
وقال المتحدث باسم اللجنة في البيان: "اللجنة المختارة للتحقيق على دراية أيضًا بأن الأرشيف الوطني ينفذ العملية المطلوبة قانونًا بمراجعة السجلات الرئاسية".
وكانت حشود مؤيدة لترمب قد اقتحمت المبنى لدى اجتماع الكونغرس لإقرار فوز جو بايدن بالرئاسة في الانتخابات، مما تسبب في تأخير العملية لعدة ساعات بينما فر نائب الرئيس وقتها مايك بنس وأعضاء الكونغرس وموظفوه وصحافيون من مثيري الشغب.
واعتقلت السلطات نحو 600 شخص فيما يتعلق بالهجوم الذي اعتبر أسوأ أحداث عنف يشهدها مبنى الكونغرس منذ الغزو البريطاني أثناء حرب عام 1812.
وتوفي أربعة أشخاص في تلك الأحداث، أحدهم برصاص الشرطة والباقين بأسباب طبيعية. في حين توفي أحد أفراد شرطة الكونغرس متأثرًا بإصاباته في اليوم التالي بينما أصيب أكثر من 100 شرطي. كما انتحر أربعة من أفراد الشرطة الذين شاركوا في تأمين الكابيتول فيما بعد.