أعلنت وزارة خارجية مالي، استدعاء، السفير الفرنسي، في باماكو للاحتجاج على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المجلس العسكري الحاكم في مالي، وإعرابه عن أمله "بعودة الدولة" إلى البلد الإفريقي.
وأوضحت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية "دعا السلطات الفرنسية إلى ضبط النفس وتجنّب إطلاق أحكام تقييمية".
وأكّد البيان رفض باماكو "التصريحات غير الودّية والمهينة" التي وردت على لسان ماكرون، معبًرا عن "احتجاج قوي على هذه التصريحات المؤسفة".
وكان ماكرون دعا، أمس الثلاثاء، إلى "عودة الدولة" إلى مالي، وذلك في سياق توتّرات شديدة مع الدولة الساحلية حيث تعمل فرنسا على تقليص وجودها العسكري.
وقال ماكرون: "يجب أن تعود الدولة بقضائها وتعليمها وشرطتها في كلّ مكان، ولا سيّما في مالي" حيث لا تزال مساحات شاسعة من الأراضي خارج سيطرة القوات الحكومية.
حرب تصريحات
وقبل ذلك، هاجم ماكرون بشدة، الخميس الماضي، رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا بسبب الاتّهامات التي ساقها ضدّ بلاده من على منبر الأمم المتحدة، وقال فيها إنّ فرنسا بصدد "التخلّي" عن مالي.
وكان رئيس وزراء مالي، قال في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، قبل أسبوعين، إنّ إعلان ماكرون في يونيو/ حزيران الماضي، إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في مالي هو "نوع من التخلّي (عن مالي) في منتصف الطريق".
وجاء حديث مايغا، ردّا على إعلان ماكرون، منتصف يوليو/ تموز الماضي، أنّ عملية "برخان" العسكرية الفرنسية لمكافحة المتطرفين في منطقة الساحل، والتي يُشارك فيها اليوم أكثر من 5 آلاف عسكري، ستنتهي في "الربع الأول من عام 2022".
وباشرت باريس في يونيو/ حزيران الماضي، إعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل، لا سيّما من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت) والتخطيط لتقليص عديد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023 ليتراوح بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حاليًا.
وإذ وعد الرئيس الفرنسي بأنّ بلاده "ستواصل مشاريع التنمية" في مالي بالتعاون مع المجتمع الدولي، حذّر من أنّ "هذا العمل لا يمكن القيام به إذا لم يتحمّل القادة مسؤولياتهم".