سيباشر نواب في المعارضة التشيلية، بحسب ما أعلنوا أمس الثلاثاء، عملية قد تنجح في عزل الرئيس سيباستيان بينيرا بعد أن كشفت "وثائق باندورا" بيع شركة تعدين من قبل شركة تابعة لأحد أبنائه.
وقال النائب من الحزب الاشتراكي خايمي نارانخو، في حديث إلى صحافيين: إن "المعارضة بمجملها وافقت على بدء" الإجراء الذي يُدعى "الاتهام الدستوري" ضد الرئيس بينيرا.
لكن الوزير والمتحدث باسم الرئاسة خايمي بيلوليو اعتبر ذلك الإجراء "اتهامًا يستند الى كذبة ويعود فقط إلى أسباب سياسية وانتخابية قصيرة الأجل، ويطيح بفكرة الديمقراطية".
قرار يحتاج إلى أغلبية بسيطة
وتهدف خطوة المعارضة إلى الكشف عن مسؤولية كبار الموظفين، وقد تؤدي في حال نجاحها إلى عزل بينيرا، قبل ستة أسابيع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وينبغي أن يصوّت مجلس النواب للموافقة على إجراء المعارضة الذي يفترض أن يحصل على أغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء، البالغ عددهم 155، ليتم إقراره، على أن يتم بعد ذلك، عرض القانون على مجلس الشيوخ حيث يلزم تصويت ثلثي أعضائه البالغ عددهم 43.
بينيرا يرفض الاتهامات
وقد أثار تحقيق واسع نُشر يوم الأحد، أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين باسم "وثائق باندورا" الجدل في تشيلي حول الرئيس بينيرا وعلاقته ببيع شركة التعدين "دومينغا" عام 2010 عبر شركة مملوكة لأبنائه مقابل 152 مليون دولار. وتم تنفيذ جزء كبير من العملية في الجزر العذراء البريطانية، بحسب المصدر نفسه.
ورفض بينيرا أي اتهام وأي تضارب محتمل في المصالح، في حين أعلنت النيابة أنها تدرس الوقائع.
وستقدم المعارضة طلبها الأسبوع المقبل وتتوقع أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب قبل 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
ولا يمكن لبينيرا، الذي حكم البلاد بين 2010 و2014 ، ثم منذ 2018، الترشح مرة أخرى.