أقر مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي ليبيا قانون الانتخابات النيابية، وذلك بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية الليبية. وهو إنجاز يمهد الطريق لإتمام الانتخابات النيابية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويقول عبد الله بليحق، وهو المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، في حديث إلى "العربي": إن إقرار القانون قد تم بعد التصويت عليه "مادة مادة".
وفي حين رحبت الأمم المتحدة بتلك الخطوة واعتبرتها خطوة أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي، تمّت مقابلة ما حصل بالرفض وعلى وجه الخصوص من جهة المجلس الأعلى للدولة وعبر عدد من أعضاء من مجلس النواب في طرابلس.
التصرّف من جانب واحد
وأتى هذا بسبب الحديث حول خروقات حصلت من جهة مجلس النواب للاتفاق السياسي الموجود في الإعلان الدستوري وعلى الخصوص المادة 23 من ذلك الاتفاق والذي يلزم مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول ذلك القانون.
وقال محمد بالناصر، وهو المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة، في حديث إلى "العربي": "إنهم يحملون مجلس النواب المسؤولية التامة في تأجيل أو تعطيل الانتخابات بسبب التصرفات أحادية الجانب والتي تنم عن سوء نية".
ويخشى مراقبون، بحسب مراسل "العربي" إبراهيم العبدلي، من الطعن في نتائج الانتخابات المقبلة بسب إقرار القوانين من جانب واحد وهو ما قد يفتح الباب أمام طعون أُخرى قد تُعيد البلاد إلى المربع الأول.