يهدد تصاعد التوتر بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بدفع لبنان إلى أزمة سياسية جديدة في اختبار لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الجديدة.
فقد أرجأ ميقاتي اليوم الأربعاء جلسة كانت مخصصة للبحث في مسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي يتولاه القاضي طارق بيطار، مع اعتراض قوى رئيسية، أبرزها حزب الله، على أدائه ومطالبتها بعزله.
وكان مقررًا أن تعقد الحكومة بعد ظهر الأربعاء جلستها غداة توتر شهده مجلس الوزراء الثلاثاء. إلا أن ميقاتي قرر تأجيل الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقًا.
تهديد بالإطاحة بالمحقق العدلي
والثلاثاء، هدد وزير الثقافة محمد مرتضى المحسوب على حزب الله بالإطاحة بالمحقق العدلي، قبل أن يغادر وزملاؤه المحسوبين على الحزب وحركة أمل وتيار المردة اجتماع الحكومة، مهددين بعدم المشاركة قبل سحب التحقيق من يد القاضي بيطار.
ويتهم هؤلاء المحقق العدلي بتسييس التحقيق والعمل بأجندات أميركية وضرب نزاهة القضاء.
وسعى بيطار إلى استجواب أحد كبار السياسيين في البلاد وهو وزير المالية السابق علي حسن خليل.
وخليل هو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحليف وثيق لحزب الله.
وأصدر بيطار أمر اعتقال بحق خليل أمس الثلاثاء بعدما تغيب عن المثول للاستجواب.
وتُعد هذه أول أزمة سياسية تواجهها حكومة ميقاتي منذ تشكيلها في 10 سبتمبر/ أيلول في وقت يفترض أن تنكب على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين.
"ما يحصل في مجلس الوزراء أمر غير مسبوق"
الكاتب السياسي سعد كيوان تساءل عن سبب هذه الهجمة الكبيرة من قبل حزب الله على المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، رغم أنه لم يتم الاستماع أو الاشتباه أو الادعاء على أي عضو في الحزب.
وشدد في حديث إلى "العربي" من بيروت على أن العنوان الاساسي اليوم هو معرفة الحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت.
ورأى أن المسألة أكبر من الحكومة، لأن برنامجها مكثف وصعب، مستبعدًا أن تقدم على أي خطوة طالما أنها مهددة بالتفجير من داخلها في وقت قياسي.
ودعا إلى إعطاء حرية التحرك للقاضي بيطار بانتظار صدور القرار الظني في القضية التي هزت لبنان في 4 أغسطس/ آب 2020.
ولفت كيوان إلى أنه "يحق لأي مواطن أو طرف لبناني أن يشكك أو يطرح أسئلة حول التحقيق، لكن لا يحقق لأي طرف أن يهدد المحقق والتحقيق على غرر ما قام به الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا".
واعتبر أن ما يحصل في مجلس الوزراء أمر غير مسبوق وغير قانوني، مشددًا على أن لا صلاحية للحكومة بإقالة المحقق العدلي بل هذا الأمر من صلاحية مجلس القضاء الأعلى ويتم بالتفاهم مع وزير العدل على حد تعبير كيوان.
وكان القاضي البيطار علّق أمس الثلاثاء تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت بعد تبلّغه دعوى تقدّم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر اللذين طلبا نقل القضية إلى قاض آخر، في ثالث توقف لهذا التحقيق منذ بدئه في أعقاب الكارثة.