كشف مصدر قضائي لبناني أنّ محكمة لبنانية رفضت اليوم الخميس، أحدث دعوى بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في جريمة انفجار مرفأ بيروت، ممّا يسمح له باستئناف العمل.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية قرّرت عدم قبول طلب الرد الثاني للقاضي طارق البيطار المقدم من وكيلي النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وبذلك، يمكن للقاضي البيطار استئناف التحقيق الذي كان قد عُلّق قبل يومين، للمرّة الثالثة، بعيد إصدار البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق خليل لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الثلاثاء.
يأتي ذلك على وقع أزمة سياسية جديدة يشهدها لبنان على خلفيّة التحقيقات بانفجار المرفأ، كادت تنسف أمس وحدة الحكومة الحديثة، والتي اضطرت لإرجاء اجتماعها بسبب التباين بين أعضائها.
وفي وقت ينفذ مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" وقفة احتجاجية تنديدًا بقرارات القاضي البيطار، أفادت مراسلة "العربي" في بيروت عن إطلاق نار سُمِع في منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية، وسط معلومات عن سقوط قتيل لحركة أمل.
قتيل لحركة أمل وانتشار للجيش اللبناني بمنطقة #الطيونة في #بيروت.. المزيد مع مراسلتنا 👇#لبنان pic.twitter.com/hSpDtiN1AI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 14, 2021
البيطار يتعرض لانتقادات سياسية
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرّض بيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في الرابع من أغسطس/ آب 2020 بمقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنًا.
ورفضت محكمتا استئناف بيروت والتمييز المدنية خلال الشهر الحالي طلبات المدعى عليهم بكفّ يد بيطار عن التحقيق. وإثر ذلك، حدّد مواعيد لاستجواب خليل وزعيتر والمشنوق، وهم نواب حاليون، يومي الثلاثاء والأربعاء، مستغلًا عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي.
ولم يمثل خليل الثلاثاء أمام بيطار في جلسة الاستجواب، حيث حضر محاميه نيابة عنه وطلب منحه مهل إضافية لتقديم مستندات وتقديم دفوع شكلية، لكن القاضي اعتبر أن خليل تخلف عن الحضور وأصدر مذكرة توقيف غيابية في حقه.
مناصرو "حزب الله" و"أمل"
في غضون ذلك، يشهد الشارع اللبناني حالة "استنفار" اليوم، إذ ينفّذ مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" وقفة احتجاجية في قصر العدل تنديدًا بإجراءات القاضي البيطار.
ويقود وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل البيطار، ويتهمونه بـ"الاستنسابية والتسييس" ويطالبون بإزاحته من منصبه.
وكان مقررًا أن تعقد الحكومة بعد ظهر الأربعاء جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء الثلاثاء. إلا أن ميقاتي قرر تأجيل الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقًا.
وجاء التأجيل بعد ظهور خلاف بين أعضاء الحكومة، إثر إصرار وزراء "حزب الله" و"أمل" على استبدال القاضي، في غياب أي صيغة حل متوافق عليها.
وتُعد هذه أول أزمة سياسية تواجهها حكومة ميقاتي منذ تشكيلها في 10 سبتمبر/ أيلول في وقت يفترض أن تنكب على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين.