نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تهم الفساد الموجهة له مع استئناف محاكمته قبل نحو ستة أسابيع من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة جديدة.
وأكد نتنياهو (71 عامًا) أمام هيئة تضم ثلاثة قضاة في المحكمة التي أحيطت بحراسة مشددة؛ على الوثيقة التي قدمها محاموه للمحكمة الشهر الماضي، والتي دافعوا فيها عن براءته من تهم الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال.
ويعد نتنياهو أول زعيم إسرائيلي يُتهم بارتكاب جريمة أثناء توليه السلطة، وبدا في المحكمة بالكمامة وكان حريصًا فيما يبدو على إظهار أن كل شيء على ما يرام، إذ وجه الشكر للمحكمة وغادر دون تقديم تفسير بعد نحو 20 دقيقة من بدء الجلسة.
ووجهت اتهامات لنتنياهو عام 2019 في قضايا قائمة منذ فترة طويلة تتعلق بهدايا من أصدقاء مليونيرات، وبمزاعم بالسعي للحصول على مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.
مجرم الوزراء
وجلس نتنياهو فور دخوله قاعة المحكمة في إحدى الزوايا مع المحامين موليًا ظهره للكاميرات. ولم تُبث الجلسة لكن الصحافيين تمكنوا من متابعة بث لها عبر دائرة مغلقة من مكان قريب. ويبدو أن الهدف من خروجه السريع من مبنى المحكمة هو محاولة إظهاره للعامة أنه لن يسمح للمحاكمة بتعطيل عمل حكومته، في وقت تبدأ فيه إسرائيل الخروج من عزل عام استمر شهرًا لمكافحة فيروس كورونا.
وكان نتنياهو قد ظهر بمظهر المتحدي عندما بدأت محاكمته في مايو/ أيار، وهو الأمر الذي دانه منتقدوه ووصفوه بتحد لسيادة القانون.
وقبل بدء تلك الجلسة، ألقى نتنياهو كلمة من منصة في الممر ندّد فيها بمقاضاته، ووصفها بأنها حملة من اليسار تهدف إلى إسقاط رئيس وزراء يميني. وشهد محيط المحكمة تجمّعًا للعشرات من معارضيه طالبوا باستقالته. ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "مجرم الوزراء" بدلا من رئيس الوزراء.
وتترقب إسرائيل رابع انتخابات للكنيست في عامين في 23 مارس/ آذار القادم، وتظهر استطلاعات الرأي تقاربا شديدا في السباق مما يجعل من الصعب التنبؤ بنتائجه، حيث يحتشد منافسو نتنياهو اليمينيون، ومعارضوه من تيار يسار الوسط للوقوف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول مدة في السلطة. ويشغل نتنياهو المنصب منذ 2009 بعد ولاية أولى استمرت من عام 1996 حتى عام 1999.