يواجه حزب المحافظين في بريطانيا اتهامات جديدة تتعلق بممارسة نائب ينتمي إليه وظيفة في ملاذ ضريبي في منطقة الكاريبي خلال توليه منصبه، وهي اتهامات محرجة للحزب الذي يواجه أصلًا فضيحة "المحسوبية".
وجاء الكشف عن تلك القضية فيما تواجه حكومة المحافظين إدانات واتهامات داخل البرلمان جراء محاولتها الأسبوع الماضي تغيير معايير التأديب الداخلية في البرلمان.
وكانت الحكومة تسعى من وراء ذلك منع تعليق نشاط عضو برلماني من حزب المحافظين لمدة 30 يومًا بعد أن تبيّن ارتكابه انتهاكًا "جسيمًا" لقواعد أنشطة الضغط.
اتهامات جديدة
إلى ذلك، كشفت صحيفة "ديلي ميل" بأن المحامي والنائب جيفري كوكس حقق ما يصل إلى 900 ألف جنيه إسترليني (1.05 مليون يورو) لقاء تقديم المشورة إلى حكومة فيرجن آيلاندز البريطانية، فيما عمل خلال شهر تقريبًا عن مسافة 6 آلاف كيلومتر من دائرته الانتخابية وصوّت عن بُعد في البرلمان.
وتعرضت حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون لانتقادات على خلفية فضيحة "المحسوبية"، بالإضافة إلى انتقادات وجهت لجونسون لتهربه من المشاركة في جلسة عاجلة عقدت يوم الإثنين في البرلمان حول قواعد السلوك التي تحكم عمل البرلمانيين.
"أمر مشروع"
من جهته، قال الناطق باسم جونسون للصحافيين: إنّ رئيس الوزراء لا يريد "حظرًا تامًا على وظائف ثانية"، لكن أن يكون النواب "مرئيين" في دوائرهم الانتخابية.
وأضاف: "يعتقد رئيس الوزراء أن المهمة الرئيسة للنواب هي، ويجب أن تكون، خدمة ناخبيهم وتمثيل مصالحهم في البرلمان. يجب أن يكونوا مرئيين في دوائرهم الانتخابية ومتاحين من أجل مساعدة ناخبيهم، وإلا قد يحكم عليهم ناخبوهم".
وكان وزير العدل دومينيك راب قد أكد لإذاعة "تايمز راديو" أن القواعد التي تحكم الوظائف الثانية للنواب صارمة وأن ما قام به كوكس "أمر مشروع طالما صرّح عنه بشكل صحيح".