وثّقت منظمة حقوقية إسرائيلية، الأحد، 451 هجومًا لمستوطنين ضد فلسطينيين، منذ مطلع 2020 إلى منتصف 2021، ولم تتدخّل القوات الإسرائيلية لمنع معظمها.
وأفادت منظمة "بتسيلم"، في تقرير من أربعين صفحة، أنه في 66% من هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضد فلسطينيين، لم تتوجّه القوات الإسرائيلية إلى موقع الحادثة.
وفي المجمل، قدم الجنود إلى الموقع في 183 هجومًا، وفي 170 منها لم يفعلوا شيئًا، أو شاركوا في الهجمات إلى جانب المستوطنين، وفقًا للمنظمة.
وقالت المتحدثة باسم هذه المنظمة غير الحكومية، درور سادوت لوكالة فرانس برس، إنه في 13 حالة فقط "تدخل الجيش مع المستوطنين" من أجل "منع أعمال العنف".
دعم تامّ من "الدولة"
وأوضح تقرير "بتسيلم" أن "المستوطنين يمارسون عُنفهم بدعم تام من الدولة (الاحتلال) - هي تتيحه وممثّلوها يشاركون في تنفيذه - وذلك ضمن إستراتيجيّة نظام الأبارتايد (الفصل العنصري) الإسرائيليّ السّاعي إلى قضم المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينيّة لاستكمال عمليّة الاستيلاء الجارية".
وترفض إسرائيل، التي احتلت الضفة الغربية منذ 1967 الاتهامات بالفصل العنصري حيال الفلسطينيين.
وفيما لم ترد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد على الأسئلة المرتبطة باتّهامات "بتسيلم" الأخيرة، ذكرت سادوت أن المنظمة لم تتواصل مع قوات الأمن للحصول على تعليق على التقرير "لأننا نفهم أنهم لا يقومون بشيء بشأن اتهاماتنا".
سرقة أراضي الفلسطينيين
وتحدّثت المنظمة عن خمسة أمثلة في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية شهدت سيطرة مستوطنين عنيفين على أكثر من 2800 هكتار من الأراضي.
وأشارت إلى حالة مزرعة ماعون التي أقيمت بشكل غير قانوني جنوبي الضفة الغربية لكنها باتت مع بؤرة فرعية أخرى تسيطر على نحو 264 هكتارًا، بما في ذلك طرقات مراع يستخدمها سكان المنطقة الفلسطينيون.
ونقلت المنظمة عن الراعي جمعة ربيعي (48 عامًا) من منطقة التواني الفلسطينية، قوله: إن "هجمات المستوطنين تدفعه إلى ترك الفلاحة التي كانت عائلته تعتاش عليها".
وقال إن مستوطنين هاجموه بشدة في 2018. ونقلت المنظمة عنه قوله: "كسروا ساقي وكان علي قضاء أسبوعين في المستشفى ومواصلة علاجي في المنزل". وتابع: "كان علي بيع معظم ماشيتي لتغطية تكاليف العلاج".
وفي غضون ذلك، يعيش نحو نصف مليون إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية يعتبرها المجتمع الدولي بمعظمه غير شرعية.
وتعد بعض البؤر الاستيطانية بما فيها مزرعة ماعون غير شرعية بموجب القانون الإسرائيلي، لكن الحكومة كانت بطيئة أو غير راغبة في إخلائها.
وكان الاتحاد الأوروبي دعا الاحتلال الإسرائيلي مجددًا في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، إلى التراجع عن برامجه المخصصة لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وحث الاتحاد إسرائيل على "التركيز على تعزيز إعادة الانخراط المجدي بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للناس".