أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف رمضان أبو جناح، الأحد، أن حكومته أنجزت مهمتها في الوصول إلى الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، عقده برفقة عدد من وزراء الحكومة.
والأسبوع الماضي، سلّم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة مهام رئاسة الحكومة إلي نائبه رمضان أبو جناح، من أجل خوض غمار الانتخابات الرئاسية.
وقال أبو جناح: "الحكومة أنجزت المهمة المناطة بها للوصول للانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول".
وأضاف: "حكومة الوحدة الوطنية قامت بدعم مفوضية الانتخابات من أجل الوصول لانتخابات حرة ونزيهة (..) الحكومة داعمة لهذا العرس التاريخي". ولفت إلى أن حكومته "ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات".
من جهته، قال وزير الداخلية خالد مازن، خلال المؤتمرنفسه: "إن وزارته تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع وإنهاء العملية الانتخابية على الوجه المطلوب".
فيما ذكرت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، أن "إصرار وزارة العدل على دعوة المراقبين الدوليين لتقديم الدعم الفني والرقابة على سير الانتخابات هو أساس للنجاح الانتخابي".
ومن جانبه، لفت وليد اللافي، رئيس اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات، وهو وزير الاتصال والشؤون السياسية، أن "الحكومة أوفت بكل ما هو مطلوب منها للوصول للانتخابات في موعدها المحدد".
تأجيل الانتخابات
ويأتي تصريح الحكومة وسط طرح فرضية تأجيل الاستحقاق الانتخابي. وبحسب مراسل "العربي" في طرابلس، فقد باتت سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الليبية تحت مسارين، فإما تأخير لعدّة أيام أو تأجيل لأشهر.
وينقل عن مصادر مسؤولة تأكيدها أنّ فرضية التأجيل باتت "أمرًا واقعًا لإنقاذ خارطة الطريق"، مشيرة إلى أنّ المطلب ذاته تنادي به عدة مدن في المنطقة الغربية مرجعة الأمر إلى عدم وجود قاعدة دستورية توافقية إضافة إلى ترشح الأسماء الجدلية.
مصير العملية الانتخابية
وتتجه الأنظار نحو جلسة مجلس النواب الليبي المقرّرة الأربعاء المقبل، باعتبار أنّها ستحدّد مصير العملية الانتخابية، وسترسم ملامح المرحلة المقبلة.
فقد أرجأت مفوضية الانتخابات في ليبيا إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لدواعٍ قضائية وقانونية. وقالت في بلاغ إنّها ستتبنّى بعضًا من الإجراءات القضائية من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال التواصل مع اللجنة المشكّلة من مجلس النواب.
وتزامن ذلك مع ما أكّده رئيس لجنة التواصل ومتابعة الانتخابات في مجلس النواب أنّ اللجنة ستقدّم الأربعاء المقبل تقريرًا إلى مجلس النواب لحسم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها.
وتستعد ليبيا لعقد انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تليها انتخابات برلمانية في يناير/ كانون الثاني، لكن ترشح شخصيات جدلية للاستحقاق الرئاسي يثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية داخل البلاد.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التالية لها في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.