عيّنت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم القاضي طارق البيطار لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعدما استبعدت محكمة التمييز اللبنانية أمس قاضي التحقيق فادي صوان من القضية استجابة لاعتراض من وزيرين سابقين وجه لهما صوان تهمة الإهمال.
وأثار الاستبعاد غضبًا بين عائلات ضحايا الانفجار الذين يرونه انتكاسة لحملتهم لمحاسبة المسؤولين.
رفض شعبي
وكان أقارب قتلى انفجار بيروت واصلوا احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي بعد قرار محكمة استبعاد قاضي التحقيق في الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس/آب الماضي.
واحتشد نحو 70 محتجًا أمام قصر العدل في بيروت الجمعة أحرق بعضهم إطارات سيارات لسد الطرق، ورفع آخرون صور أقاربهم المتوفين.
وقالت ريما الزاهد (41 عامًا) التي توفى شقيقها أمين في الانفجار "إذا ذهبت القضية إلى قاضٍ آخر فلن نعطيهم الثقة الكاملة وسنتصدى لأي محاولة لحرف التحقيق".
وقال الباحث بمعهد كارنيغي الشرق الأوسط مهند الحاج علي "لا أحد في الطبقة السياسية يرغب في تحقيق كهذا، وذلك سيفتح المجال لمتاعب كبيرة و"قد اعتاد السياسيون على الإفلات من جرائم كبيرة منذ الحرب الأهلية اللبنانية". وأضاف: "القضاء أحد أكثر المؤسسات غير الموثوق فيها في الجمهورية".
دولة فاشلة
بدوره لا يرى المحلل اللبناني سركيس نعوم أن التحقيق المحلي سيقود إلى أي نتائج حقيقية.
ويقول نعوم "دولتنا أصبحت دولة فاشلة وهو ما يعني منظمات أمن فاشلة ومؤسسات فاشلة، وقضاء فاشل، والفشل في كل شيء لذلك لم اعتقد مطلقًا أن القاضي صوان سيصل إلى أي شيء"، مشيراً إلى أن المحتجزين حاليًا ليسوا المسؤولين الأساسيين عن الانفجار.
واستبعدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية لين معلوف التزام التحقيق بالحياد في ظل تعيين السلطة التنفيذية لقاضي التحقيق.