شبح الإفلاس يخيّم على البلاد.. أزمة اقتصادية غير مسبوقة تضرب بريطانيا

هدوء غير معهود في قلب حي المال والأعمال في لندن، حيث ضربت الأزمة أطنابها بعيدًا، ولم يعد إعلان الإفلاس للشركات خبرًا مميزًا.

فقد اضطرت شركات كبرى وبنوك عملاقة لتسريح آلاف العمال وإغلاق الكثير من فروعها، مثل بنك "أتش أس بي سي" الذي أعلن إغلاق أكثر من 100 فرع في بريطانيا بسبب الأزمة.

ويُرجع المختصون أزمة الركود التي تعيشها البلاد إلى عوامل عدة، تبدأ من "البريكست" ولا تنتهي بجائحة كورونا.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد حيدر أن "الشركات الاقتصادية بدأت تعاني منذ خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، إذ إن الكثير من إمدادات البلاد آتية من أوروبا".

ويلفت حيدر، في حديث إلى "العربي"، إلى أن "هناك أكثر من 45% من الشركات البريطانية تعتمد في مكونات منتجاتها على دول أوروبا".

تضافر العوامل

وبالتالي، وإذا كانت العوامل الجيو-سياسية أكثر تأثيرًا على الشركات الكبرى في بريطانيا، فإن التضخم وارتفاع فاتورة الطاقة كان العامل الأبرز لإفلاس الشركات الصغرى والمتوسطة.

ومع توالي رفع سعر الفائدة لتقترب من 5%، قفز التضخم إلى معدل غير مسبوق منذ عقود وتجاوز الـ11%.

وتضافرت عوامل الجائحة والحرب الأوكرانية مع أزمة سياسية خانقة لتنتج أزمة اقتصادية غير مسبوقة عصفت بمعظم الشركات في بريطانيا، حيث تظهر الإحصائيات أن نحو 5622 شركة واجهت شبح الإفلاس في إنكلترا وويلز عام 2022، وهو أعلى معدل لإفلاس الشركات في البلاد منذ عام 2009.

وتشير الأرقام أيضًا إلى أن 8 من كل 10 شركات صغيرة ومتوسطة تواجه مصاعب مالية قد تنتهي بها إلى الإفلاس.

وتشير التوقعات إلى أن الأزمة المالية الحالية ستبلغ ذروتها أواخر هذا العام، وتبدأ بالانحسار بداية العام المقبل، لكن تبعاتها قد تدوم لسنوات طويلة.