شخصيات سورية معارضة تحذر من إعادة النظام إلى الجامعة العربية

في ظل اتساع رقعة البلدان العربية المطبعة مع النظام السوري، حذّرت شخصيات سورية معارضة من أنه "لن يكون لعودة النظام إلى الجامعة العربية أيّ آثار إيجابية" وسط استمرار معاناة الشعب السوري منذ أكثر من 12 عامًا.

واعتبرت أن "ارتهان الوضع السوري لأجندات قوى خارجية ومصادرة إرادة الشعب لا يمكن أن يؤدي إلا إلى استمرار المعاناة وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي".

جاء ذلك في بيان صدر عن مجموعة من الشخصيات السياسية والثقافية السورية المعارضة، من بينها برهان غليون، ومعاذ الخطيب وحسن عبد العظيم، ورياض حجاب وآخرون، حول محاولات إعادة النظام السوري إلى "الحاضنة العربية".

"استمرار المعاناة السورية"

وجاء في البيان: "مع دخول المسألة السورية عامها الثالث عشر، تتزايد مخاطر تفكك سوريا وضياع هويتها باستمرار وجود أكثر من نصف الشعب السوري مشردًا بين لاجئ ونازح، ودون أفق واضح لحل سياسي عادل، سببه الرئيس تعنت النظام ورفضه التعاطي مع مقتضياته".

وأكد أن "بقاء الجرح السوري نازفًا، وارتهان الوضع السوري لأجندات قوى خارجية، ومصادرة إرادة الشعب السوري في التغيير الديمقراطي، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى استمرار المعاناة السورية، وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، وتغذية التطرف المحلي والإقليمي".

ورأى أنه بالرغم من التغيرات العميقة التي جرت وتجري في الإقليم والعالم، وحاجة العديد من دول المنطقة للتكيف معها، لم يطرأ أي تغيير على الظروف والأسباب التي دعت إلى عزل النظام، وتعليق عضويته في جامعة الدول العربية.

إذ شدد الموقعون على البيان على أن التضحيات التي قدمها السوريون من أجل انتزاع حريتهم وكرامتهم لا يمكن، ولا يجوز، أن تذهب سدى، أكدوا "أنه لا يجوز أن يستعيد نظام أعلن الحرب على شعبه وقصفه بالبراميل المتفجرة والسلاح الكيماوي الشرعية التي فقدها بأفعاله".

ونبهت الشخصيات المعارضة في البيان إلى أنه لا يوجد أي سبب يدعو للاعتقاد بأن النظام قادر على الوفاء بأي التزامات أو تعهدات لقاء إعادته إلى الصف العربي.

وقال البيان: إن "النظام لا يملك الرغبة ولا الإمكانية للحد من سلطة الميليشيات الطائفية التي تتلقى أوامرها من وراء الحدود، ولا لاحتواء الفساد الذي تغرق فيه جميع مؤسساته ودوائره"، مشيرًا إلى أنه لن يصل من المساعدات المالية التي يسعى للحصول عليها حتى النذر اليسير لتحسين أوضاع السوريين المعيشية، ولا من تلك المتصلة بإعادة الإعمار.

وحذر من أن النظام الذي لم يقدم شيئًا طوال سنوات من التفاوض الصوري، سوف يستمر في التهرب من القيام بأية إصلاحات جوهرية على مؤسساته الأمنية والعسكرية، وفي تجنب إحداث أي تغيير في بنيته القائمة منذ 60 عامًا.

كما أنه لم يتعامل بجدية مع عملية سياسية تسفر عن حل شامل وعادل للمسألة السورية، ورفض إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف عربي وأممي. ويسري الأمر نفسه على التعامل مع ملف المعتقلين والمختفين قسريًا، حسبما جاء في البيان.

وشدد على أنه لا يمكن لنظام طرد عن سابق تصميم ملايين المهجرين السوريين أن يقنعهم بطي صفحة الماضي ولا أن يسعى إلى توفير بيئة آمنة لعودتهم.

وأضاف أن النظام لا يستطيع حتى الحد من إنتاج المخدرات (خاصة الكبتاغون) بعد أن تحولت سوريا إلى (narco-state)، ولا في السيطرة على أمراء الحرب الذين تحولوا إلى زعماء مافيات.

"العودة إلى الجامعة العربية"

ونبهت الشخصيات المعارضة أنه "مهما سعت الدول العربية إلى إغرائه، فإن النظام لم يعد يملك، بعد ما أصابه من فساد وترهل وإنهاك، وسائل ضبط حدوده مع دول الجوار، كما لا يمكنه التغلب على العقوبات الغربية المفروضة عليه".

ورأت أنه لن يكون لعودة النظام إلى الجامعة العربية أي آثار إيجابية لا على أمن الدول العربية، ولا على أحوال السوريين ومصيرهم، ولكنه سيفسره النظام كانتصار له، فالعرب، كما يرى، هم الذين عادوا إليه دون أن يتغير، ولم يعد هو إليهم، وهو ما يدفع به إلى المزيد من الغطرسة والاعتقاد أن القوة وحدها هي التي تنفع، حسبما ما جاء في البيان.

وذكر البيان أنه على مدى سنوات وعلى الرغم من الأثمان التي دفعها هذا الشعب، بكافة فئاته، بسبب جرائم النظام، وتشظي الفصائل المسلحة، والفكر المتطرف، تمكن الشعب السوري من الصمود والاستمرار بسبب عدالة قضيته واستعداده لتقديم التضحيات مهما عظمت حتى أصبح مثالًا ملهمًا في الصمود، وقد أسهم في ذلك الدعم الكبير الذي وفرته وما زالت توفره الدول العربية الشقيقة.

وخلص البيان إلى أن أي مدخل لمعالجة القضية السورية يجب أن يكون مرتبطًا بالحل السياسي المستند إلى القرارات الدولية خاصة القرار 2254، والذي بدونه لا يمكن تحقيق الاستقرار في سورية، واستعادة سيادتها على كامل أراضيها، وإخراج القوات والميليشيات الأجنبية المقيمة فيها، وإطلاق عملية إعادة الإعمار وعودة اللاجئين إلى أماكن سكناهم الأصلية، بالإضافة إلى نبذ العنف، والقضاء على التطرف والإرهاب، ورفض الطائفية بكافة أشكالها، بحيث تكون المواطنة وحدها هي التي تنظم علاقة الإنسان بالدولة.

وختم البيان أنه وفي جميع الأحوال من أجل استقرار سوريا والمنطقة لا يجوز أن يكون التطبيع مجانيًا مع النظام الذي ألحق بالغ الضرر بأمن شعبه وأمن الدول العربية.