أكد وزير الخارجية، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنّ الأسباب وراء تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2011، لا تزال قائمة على الأقل بالنسبة للدوحة.
وأكد في مقابلة مع تلفزيون قطر، أنّ الدوحة متمسّكة بموقفها من تطبيع العلاقات مع سوريا، ما لم يكن هناك حل سياسي للأزمة.
وقال آل ثاني: "الشعب السوري ما زال مهجرًا، هناك أناس أبرياء في السجون وأشياء كثيرة، لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، لكن يجب أن يكون هناك حل سياسي في سوريا".
معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني: دولة قطر موقفها واضح ولدينا أسباب لدعم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.. وهذه الأسباب لا زالت قائمة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/QTcCofr1rR
— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) April 13, 2023
وأضاف أنّ قرار دولة قطر منفرد بـ"ألا يتمّ اتخاذ أي خطوة في حال لم يكن هناك تقدّم للحل السياسي، لكن الدول الأخرى كل واحدة لها تقييمها كونه قرارا سياديا بالنسبة لهم".
وشدّد في الوقت نفسه على أنّ "الحل بيد السوريين وليس بيد دولة قطر".
دول عربية ترفض إعادة سوريا للجامعة العربية
ورفضت دول عربية إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، في وقت تقود فيه الرياض جهودًا لتحقيق تلك الخطوة، بينما تُسارع دول أخرى نحو التطبيع مع النظام.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ المغرب والكويت وقطر واليمن ومصر تقاوم محاولات إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، بينما تخطّط السعودية لدعوة دمشق إلى قمة الجامعة العربية التي تستضيفها المملكة في 19 مايو/ أيار المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب قولهم إنّ الدول الخمس تريد من رئيس النظام التعامل أولًا مع المعارضة السياسية السورية، بطريقة تمنح جميع السوريين صوتًا لتقرير مستقبلهم؛ في وقت أكد فيه المسؤولون أنّ الأسد لم يُظهر حتى الآن أي اهتمام بالتغيير السياسي.
تزامناً مع استئناف العلاقات السورية مع #السعودية.. 5 دول عربية تواجه جهود الرياض لإعادة النظام السوري للجامعة العربية، فما هي الدول المعارضة وما أبرز مواقفها؟#سوريا @AnaAlarabytv pic.twitter.com/fMWjoibTEU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 13, 2023
ولم تقف شروط الدول الخمس عند الحوار السياسي فقط، بل تخطّته إلى وضع شروط أخرى للقبول بعودة الأسد، من أبرزها: قبول الأسد بدخول قوات عربية إلى سوريا لحماية اللاجئين العائدين، ومكافحة عمليات تهريب المخدرات إلى دول الجوار، ومطالبة إيران بالتوقّف عن توسيع نفوذها في البلاد.
وإضافة إلى هذه النقاط المشتركة، كان لدول أخرى مطالب خاصة، من بينها المغرب الذي يريد من النظام السوري إنهاء دعمه لجبهة البوليساريو التي تريد استقلال إقليم الصحراء.
أما الحكومة اليمنية فهي تعارض التطبيع مع الأسد بسبب دعم نظامه للحوثيين في اليمن.
ويتزامن التقرير مع بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين الرياض ودمشق، بالإضافة إلى تسارع بعض الدول نحو التطبيع مع النظام السوري وسعي عواصم عربية لفتح سفاراتها في دمشق، آخرها إعلان تونس والنظام السوري فتح سفارتيهما في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت حكومات الدول العربية إلى الضغط من أجل مساءلة النظام السوري عن الفظائع المرتكبة بحقّ الشعب السوري قبل الإسراع في تطبيع العلاقات معه؛ وذلك بعد أيام من زيارة وفد عربي إلى سوريا، يضمّ رؤساء مجالس نواب عدة دول من بينها ليبيا والإمارات والأردن، في أول زيارة من نوعها لوفد برلماني عربي منذ 2011، بعد تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية.