اعتبرت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الثلاثاء أن انتشار "الإفلات من العقاب" حيال انتهاكات حقوق الإنسان في مالي يشكل خطرًا جديًا على حماية المدنيين، منددةً بتدهور الوضع.
وقالت باشليه في بيان: "أحثّ من جديد السلطات المالية على كسر حلقة الإفلات من العقاب وإجراء تحقيقات سريعة ومعمّقة وحيادية وفعّالة بشأن كافة الادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان والتعدي على هذه الحقوق، بما في ذلك تلك المرتكبة من جانب الجيش. يجب أن تسود المساءلة لضمان السلام".
وأضافت "أشير إلى أن رئيس الوزراء المالي أعلن مؤخرًا أنه يتعهّد بوضع حدّ للإفلات من العقاب وأدعو إذًا الحكومة إلى ترجمة هذا التعهّد إلى أفعال بدون تأخير".
واعتبرت المسؤولة الأممية الكبيرة أن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان منذ أغسطس/آب الماضي في مالي "مقلقة للغاية" مشيرةً إلى أن الاعتداءات المتكررة خلال الستة أشهر الماضية من جانب تنظيمات على غرار جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" في الصحراء الكبرى، ;كذلك أعمال العنف بين المجتمعات المحلية، أسفرت عن ضحايا مدنيين.
تدهور وضع حقوق الإنسان في مالي
وأوضح البيان أن هناك مثالًا واضحًا على تدهور وضع حقوق الإنسان وهو الزيادة الحادة في عمليات الخطف بشكل أساسي من جانب جماعات محلية مسلحة ومليشيات في وسط البلاد، خصوصًا مليشيا "دان نان أمباساغو"، إضافة إلى تنظيمات مسلحة.
وخلال الستة أشهر الأولى من عام 2021، وثّقت بعثة الأمم المتحدة إلى مالي "مينوسما" 328 حالة خطف على الأقلّ (307 رجال، 11 فتى، تسع نساء وفتاة)، أي أكثر بكثير من عدد الحالات الموثقة عام 2020 (187)، وأكثر بأربع مرات من تلك الموثقة عام 2019، وفق المفوضية العليا.
وسجّلت "مينوسما" أيضًا زيادة كبيرة في أعمال العنف التي ترتكبها جهات حكومية في النصف الأول من عام 2021. فكان عدد الانتهاكات المسجّلة 53 بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2020، فيما سُجّل 213 انتهاكًا بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام.
وبين هذه الانتهاكات، هناك 155 انتهاكا ارتكبتها قوات الدفاع والأمن المالية، بما فيها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء أو بدون محاكمة أو تعسفية بحق 44 مدنيًا. وتمثّل هذه الانتهاكات الـ 155 حوالي 73% من تلك المرتكبة من جانب جهات حكومية.