عبرت عن القلق بعد توقيف الغنوشي.. ألمانيا تحذر من تراجع الديمقراطية في تونس

في رد أوروبي جديد على إجراءات السلطات التونسية ضد شخصيات سياسية في البلاد، حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة من تراجع تونس عن أسسها الديمقراطية، بعد اعتقال رئيس حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي هذا الأسبوع.

وأوضحت بيربوك للصحافيين أنّ برلين تشعر "بأكبر قدر من القلق" حيال توقيف الغنوشي، مضيفة أنه "يجب عدم خسارة الإنجازات الديمقراطية التي تحقّقت في تونس منذ عام 2011".

وأشارت إلى أنّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يواصلون مراقبة الوضع عن كثب و"ننقل مخاوفنا إلى تونس".

وقالت بيربوك "لا نريد، كأوروبيين، أن نترك الشعب التونسي لوحده"، معترفة في الوقت ذاته بأنّ تونس تواجه وضعًا صعبًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت أنّه من الضروري استكمال برنامج المساعدات بين تونس وصندوق النقد الدولي.

قلق أوروبي واسع

وكانت تونس، المثقلة بديون وصلت إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، توصّلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للحصول على قرض جديد منه بقيمة حوالي ملياري دولار، لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة.

لكنّ المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، بسبب عدم التزام تونس بشكل حازم بإعادة هيكلة أكثر من مئة شركة عامّة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية.

والخميس، صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي اعتُقل الإثنين على ما أعلن حزبه منددًا بـ"سجنه ظلمًا".

ووفق المحامي مختار الجماعي، قرّر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عامًا بعد استجواب استمر أكثر من تسع ساعات على خلفية تهمة التحريض على حرب أهلية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب، الخميس، عن "قلقه البالغ" بشأن التطورات في تونس، فيما اعتبرت واشنطن ما يحصل "تصعيدًا مقلقًا من الحكومة ضد من تتصورهم خصومها".

من جانبها، قالت فرنسا إن عملية التوقيف التي طالت الغنوشي "جزء من حملة توقيفات مقلقة"، مؤكدة "تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون".