على وقع الأزمة المتفاقمة.. حكومة تونس تعلن رزمة "إصلاحات" اقتصادية

في وقت تعصف بتونس أزمة سياسية أضرت بالاقتصاد منذ أقل من سنة، تعتزم الحكومة البدء بإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل، إضافة إلى مراجعة أجور موظفي القطاع العام، وذلك ضمن رزمة إصلاحات اقتصادية أعلنتها الدولة اليوم الثلاثاء.

فقد قالت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء إنها ستبدأ خفضًا تدريجيًا في دعم الطاقة والغذاء العام المقبل مع صرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة، معلنة عن إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون الدوليون.

وتجري تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على قرض قيمته أربعة مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى برضا شعبي لتعزيز ماليتها العامة المتداعية.

"إصلاح" منظومة الدعم

وفي تفاصيل حزمة الإصلاحات، أوضحت وزيرة التجارة في تونس فضيلة الرابحي، الثلاثاء، خلال ندوة عقدت بالعاصمة تونس حول البرنامج الوطني للإصلاحات الذّي أطلقته الحكومة، بحضور 13 وزيرًا، أنه "لن يتم التخلي عن منظومة الدعم بالبلاد، بل سيتم تنفيذ برنامج لمنظومة عادلة تستهدف مستحقيه من العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل".

وبحسب الوزيرة فإنه سيجري الشروع في برنامج توزيع التحويلات المالية للمنتفعين بالدعم مع نهاية السنة الحالية.

ومضت الرابحي تقول: هذا البرنامج سيهدف إلى الحد من تهريب المواد المدعمة وتبذيرها.

وتبلغ كلفة الدعم لسنة 2022، نحو 4.2 مليارات دينار تونس (1.385 مليار دولار)، بما يعادل 3.3% من الناتج الداخلي الخام.

وأفادت الرابحي أن برنامج إصلاح منظومة الدعم سيتواصل على مدى 4 سنوات من 2023 إلى 2026.

وأضافت: "سيتم في الأثناء مراجعة الأسعار، والانتقال من دعم الأسعار إلى نظام دعم المداخيل عبر منح التحويلات النقدية المباشرة".

وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليارات دولار من بينها حوالي 5 مليارات دولار على شكل قروض خارجية، خلال العام الجاري.

مراجعة أجور القطاع العام

في غضون ذلك، أفادت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة بلادها تتجه لمراجعة أجور موظفي القطاع العام، والتي ستكون في حدود ما تسمح به إمكانيات الدولة، حسبما ذكرت في تصريحات على هامش ندوة صحفية للإعلان عن وثيقة إصلاحات اقتصادية.

وأظهرت بيانات حكومية، بأن عدد الموظفين العموميين حتى 2021، يبلغ نحو 661.7 ألف موظف، بإجمالي فاتورة أجور سنوية 20.3 مليار دينار (6.8 مليارات دولار)، تعادل قرابة 35% من إجمالي الميزانية.

ولفتت وزيرة المالية إلى وجود برنامج يهدف إلى مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية في البلاد، هدفه إعادة ضبط التوظيف وفاتورة الأجور.

وبيّنت أن الإصلاحات التي ستقودها تونس، جاءت بناء على الحاجة المحلية لها، وليست استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي فقط.. الحكومة ملتزمة بتأمين كل النفقات والديون المستحقة عليها".

وتابعت: "كذلك، الحكومة تعمل على إصلاح المنظومة الجبائية والمالية، ورقمنة الخدمات عبر تحسين قدرتها على تحصيل مواردها الجبائية وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف".

ومطلع العام الجاري، قال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، إن على تونس "الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جدًا، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم".

وانزلقت تونس، التي تعاني من انعدام استقرار سياسي مزمن، إلى أزمة خطرة عام 2020 نتيجة وباء كوفيد-19، الذي أدى إلى تفاقم الاختلالات الموجودة مسبقًا، مثل العجز الكبير في الميزانية وارتفاع الدين العام.

وتبع ذلك، إدخال الرئيس التونسي قيس سعيّد البلاد بأزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ بفرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

ولم تتوقف إجراءات سعيّد عند ذلك، بل سار في اتخاذ قرارات تحكم قبضته على السلطة، وآخرها قبل أيام تمثلت بإقالة 57 قاضيًا، موجهًا لهم تهم "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا". وستتم ملاحقتهم قضائيًا، على ما أكد في اجتماع وزاري.

وسرعان ما قوبل هذا القرار برفض داخلي من نقابات وأحزاب، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.