فاجعة مركب جرجيس في تونس.. الأهالي يفتحون القبور بحثًا عن أبنائهم
ما تزال قضية غرق مركب كان يقل تونسيين يحاولون الوصول إلى أوروبا الشهر الماضي، تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق وفاة 18 شخصًا في فاجعة "جرجيس"، لكن ملابسات ما تزال تكتنف هذا الموضوع.
وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، فُقد الاتصال بمركب هجرة غير نظامية في البحر المتوسط، كان يحمل 18 شخصًا أغلبهم من أهالي جرجيس.
وجديد هذه القضية كان اقتحام أهالي المفقودين يوم أمس الإثنين مقبرة الغرباء، حيث فتحوا عددًا من هذه المقابر.
ويأتي هذا التحرك بعد اتهام عائلات الضحايا السلطات المحلية بدفن غرقى دون إعلامها، أو إجراء اختبارات الحمض النووي، بينما يواصل صيادون متطوعون من المنطقة تمشيط السواحل بحثًا عن المفقودين.
وقد طالب مغردون أجهزة الدولة بتفعيل كل طاقاتها وغلق هذا الملف نهائيًا، بينما رأى مغردون آخرون أن هذه القضية الإنسانية لا تحظى باهتمام السلطات الرسمية الكافي.
وذكر بعض المغردين أن خطوة الأهالي أمس ما كانت لتحصل لولا تقاعس الدولة في تأدية مهماتها الرئيسية في الكشف عن المفقودين والتعاطي بشفافية مع هذا الموضوع.
وبعد اقتحام الأهالي للمقبرة، برز "وسم جرجيس" محققًا تفاعلًا وصل إلى 629 ألف تفاعل، بينما وصلت التعليقات إلى نحو 24 ألف تعليق، في حين ناهزت المشاركات 100 ألف مشاركة.
أما ذروة التفاعل مع الوسم فسجلت يوم أمس الإثنين بتسجيل نحو 600 ألف مشاركة بين تعليق وتفاعل.
"حالة احتقان"
وخلال الأيام الماضية، فتحت السلطات تحقيقًا قضائيًا في قضية القارب المفقود، وفُتح عدد من القبور في مقبرة حدائق إفريقيا وأُخذت عينات من الجثث للتأكد من هويتها.
ومنذ نحو شهر، تشهد جرجيس حالة احتقان، خاصة بعد اتهام الأهالي للسلطات بالتراخي في البحث عن أبنائهم المفقودين في البحر، إضافة إلى دفن 4 جثث في مقبرة حدائق إفريقيا (مخصصة لدفن الجثث مجهولة الهوية) دون التثبت من هوياتهم.
وتم انتشال 14 جثة فقط من البحر، وجرى التأكد من هويات 6 ممن كانوا على متن القارب.
وبلغ إجمالي عدد المفقودين في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، 544 شخصًا، وفقًا لأرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تحرك بشكل تصاعدي
وفي هذا الإطار، أوضحت نائب رئيس جمعية الكرامة للحقوق والحريات فاطمة كمون، أن تحرك الأهالي بدأ تصاعديًا، ولم يكن بذات الغضب الذي انطلق منه، مشيرة إلى أنه يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان هناك غضب أو إضراب عام تلاه بعد ذلك قرار من قاضي التحقيق بفتح عدد من القبور لمعرفة النتائج.
وأضافت في حديث لـ"العربي" من العاصمة تونس، أن النتيجة كانت سلبية، لافتة إلى أن المقبرة التي تسمى بحدائق إفريقيا أو مقبرة الغرباء عليها نقاط استفهام عديدة.
ولفتت كمون إلى أنه كان هناك تحرك يوم الجمعة تمثل برفع نعوش فارغة، ما يدل على أن الأهالي لم يدفنوا أبناءهم، ما دفعهم إلى اقتحام المقبرة من دون تسجيل أي مشاحنات مع قوات الأمن التي حضرت بكثافة.
واعتبرت أن النتائج كانت مخيبة للآمال، مؤكدة أنه لم يتم فتح كل القبور كما أمر قاضي التحقيق، كما أنها لم تفتح مرة أخرى، مضيفة أن الأهالي متأكدون من أن هذه المقابر دفنت فيها بعض الجثث، وقد ظهر ذلك على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت كمون إلى أن هناك ثلاثة جثامين في القبر الواحد ما يعني أن هناك شبهة حتى في دفن المفقودين، مضيفة أن البعض يقول: إن هناك بعض الجثامين بدون أطراف، كما أن الفيديوهات التي انتشرت على المنصات كانت موجعة، وهي من شأنها أن تحرك الضمير الحقوقي وكذلك السلطات.
وحول التحقيق العدلي الذي فتحته الرئاسة التونسية، قالت كمون: "إذا أردنا أن نتلف قضية في تونس، أو أن نهملها أو نطيل عمرها فنستحدث لها لجنة"، مشيرة إلى أن فتح اللجنة لا يكفي وكان المفروض أن تسخّر الرئاسة كل موارد الدولة، وبذل جهد أكثر في البحث على السواحل.
وشددت على أن السلطات في تونس هي من تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، إذ كان من المفترض عليها إرجاع المهاجرين، متسائلة لماذا لم يتم البحث عن الجثث منذ البداية، ولماذا تم الدفن بطريقة غامضة، ولماذا تم اختيار هذه المقبرة؟.
وكانت السلطات التونسية أصدرت نتائج عينات الحمض النووي وتبين أنها لا تتطابق مع ذوي المفقودين، وفي هذا الإطار، اعتبرت كمون أن هذه الخطوة تؤكد تقاعس السلطات في البحث عن الضحايا منذ البداية، ولامتصاص الغضب التونسيين، وربما غلق الموضوع نهائيًا.