أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة، فرض عقوبات على الشرطة الكوبية، بينما توعد الرئيس جو بايدن باتخاذ إجراءات أخرى ما لم يلمس أي تغيير في البلاد.
وردًا على سؤال عن فرض المزيد من العقوبات، قال الرئيس الأميركي على هامش اجتماع في البيت الأبيض مع ممثلين للأميركيين من أصل كوبي: "سيكون هناك المزيد إذا لم يحدث تغيير حاسم في كوبا وهذا ما لا أتوقع حصوله".
والجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الكوبية كذلك، أن واشنطن فرضت عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي الشرطة الكوبية، إضافة إلى الشرطة الوطنية الثورية بأكملها لتورطهم في قمع الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة الكوبية.
وأُضيف اسما مدير الشرطة الوطنية الثورية أوسكار كاليخاس فالكارس، ونائب المدير إيدي سييرا أرياس، المتهمين بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" إلى اللائحة السوداء للولايات المتحدة.
وسيتم تجميد أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة وسيُمنعان من استخدام النظام المالي الأميركي.
فيما كتب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عبر "تويتر": "نفرض مزيدًا من العقوبات على الشرطة الكوبية بعد اعتداءاتها على المتظاهرين"، مضيفًا: "سنواصل تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الكوبي".
Today, we are imposing further sanctions against the Cuban police following their attacks on protestors, including young people, religious leaders, and civil society organizations. We will continue to promote accountability for the Cuban regime’s human rights abuses.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 30, 2021
ورفضت كوبا بلسان وزير خارجيتها، برونو رودريغيز، إدراج المسؤولين والشرطة الوطنية الثورية على لوائح وصفتها بأنها "كاذبة".
وكتب رودريغيز في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذه الإجراءات التعسفية تضاف إلى المعلومات المضللة والعدوان لتبرير حصار غير إنساني ضد كوبا"، في إشارة إلى الحظر الذي تفرضه واشنطن على كوبا منذ 1962.
من جهتها، أشارت مديرة الوحدة الرئيسية المكلفة العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، أندريا جاكي، إلى أن "وزارة الخزانة ستواصل معاقبة الذين يسهلون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام الكوبي وتحديد أسمائهم".
وأضافت أن "الإجراءات المتخذة اليوم تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن قمع مطالب الشعب الكوبي بالحرية واحترام الحقوق الإنسانية".
"إجراءات ملموسة"
وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، شهدت كوبا التي تعاني من أزمة اقتصادية صعبة، احتجاجات غير مسبوقة هتف خلالها المتظاهرون "نجن جائعون" و"تسقط الدكتاتورية".
وأسفرت التظاهرات عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى، فيما اعتُقل نحو مئة شخص، بحسب منظمات معارضة مختلفة.
وعلى الفور، دانت واشنطن حملة القمع هذه وعبرت عن دعمها للمتظاهرين، واعدة بمساعدة الكوبيين.
لكن بايدن واجه ضغوطًا متزايدة من الكونغرس والجالية الكوبية الأميركية الكبيرة لاتخاذ إجراءات ملموسة أكثر.
لذلك، أعلنت وزارة الخزانة في 22 يوليو/ تموز سلسلة أولى من العقوبات المالية الموجهة ضد وزير الدفاع الكوبي، ألفارو لوبيز مييرا، ووحدة خاصة في وزارة الداخلية تعرف باسم "القبعات السود" انتشرت خلال المظاهرات.
#بايدن يفرض عقوبات على #كوبا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان pic.twitter.com/D0LpfZgEkt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 23, 2021
لكن تأثير هذه العقوبات التي تضاف إلى إجراءات أخرى أوسع كوبا، محدود للغاية، لا سيما وأن وزارة الداخلية بمجملها كانت مدرجة أساسًا على اللائحة السوداء الأميركية.
وقال بايدن الجمعة: "نسمع أصواتكم. نسمع دعوات الحرية"، مندًدا مرة أخرى "بالنظام الشيوعي الفاشل".
كما تدرس واشنطن طرقًا محددة لضمان حرية الوصول إلى الإنترنت في كوبا بعد فرض قيود عليه؛ وتريد أن تضمن وصول التحويلات المالية التي يرسلها الكوبيون في الخارج إلى وجهاتها، إذ يشير الأميركيون إلى أن الجيش الكوبي يستخدم جزءًا منها.