فرنسا.. نقص في إمدادات الوقود مع دخول الإضراب يومه العاشر

يستمر إضراب أربع مصاف تابعة لشركة توتال إنرجيز لليوم العاشر في فرنسا. وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، اليوم الجمعة، إن حوالي 10% من محطات الوقود في العاصمة باريس تواجه مشكلات في الحصول على إمدادات وقود كافية.

وأدت الإضرابات وأعمال الصيانة غير المخطط لها إلى تعطيل أكثر من 60% من طاقة التكرير الفرنسية، أي 740 ألف برميل يوميًا، مما أجبر البلاد على استيراد المزيد من الوقود في وقت أدى فيه الغموض بشأن الإمدادات العالمية إلى زيادة التكلفة.

ونتج عن الإضراب العمالي الذي نظمه أعضاء الكونفدرالية العامة للشغل في توتال إنرجيز، بسبب الأجور بالأساس، تعطيل العمليات في مصفاتين ومنشأتي تخزين، كما تواجه مصفاتان للتكرير تابعتان لشركة إكسون موبيل مشكلات مماثلة منذ 20 سبتمبر/ أيلول.

إمدادات كافية من الوقود

ولفت المتحدث باسم الكونفدرالية العامة للشغل تييري ديفرسن إلى أنه لم يتغير أي شيء في مواقع توتال إنرجيز الأربعة منذ يوم الأربعاء.

وأكد فيران أن فرنسا لديها إمدادات كافية من الوقود بشكل عام. وأبلغ تلفزيون (بي.إف.إم) وإذاعة (آر.إم.سي) أن "هناك مشكلات مؤقتة تتعلق بالتوزيع".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن 90% من محطات الوقود في منطقة باريس لا تعاني من مشكلات، على الرغم من أن 15% من المحطات في فرنسا بشكل عام كانت تعاني من هذه "الصعوبات المؤقتة".

ويُعتبر هذا الإضراب جزءًا من تحركات عمالية أوسع في جميع أنحاء فرنسا تطالب بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد في ظل تراجع القوة الشرائية مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء أوروبا. وأدى ذلك إلى إضرابات في مفاعلات نووية مما ساهم بالحد من إمدادات الكهرباء.

وأوضحت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع أن فرنسا لجأت إلى احتياطياتها الإستراتيجية من الوقود لإعادة تزويد المحطات وسط إضرابات في المصافي والمستودعات حدت من الإنتاج ومنعت عمليات التسليم.

وكشف الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية أن عدم ضخ الوقود بالقدر الكافي يرجع إلى أمور لوجستية وليس إلى نقص الإمدادات. وأضاف أن السحب من المخزون لم يؤثر قط على المستوى الوطني للاحتياطيات.

وقال المتحدث باسم الاتحاد عن السحب من المخزون: "مُنحت بعض المناطق مرونة للحصول (على إمدادات) مع المناطق الأخرى التي لديها فائض لتحقيق التوازن".

وفي منطقة أوت دو فرانس الأكثر تضررًا، بالقرب من الحدود مع بلجيكا، حظرت السلطات بيع الوقود والديزل في أي حاويات محمولة.