يبدو أن الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، هي العثرة الصعبة في مسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
فعلى مدار أيام من التفاوض الشاق في جنيف، لم يتفق الليبيون على آلية دستورية لإجراء الانتخابات، في الوقت الذي كانوا يتبادلون فيه الاتهامات في كل اتجاه بشأن من يتحمل مسؤولية الإخفاق، الذي أجمعت في النهاية كل الأطراف على خطر انعكاساته على الأرض.
من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن تعثر ملتقى الحوار في الوصول إلى أرضية مشتركة سببه تعنت بعض الأطراف ومحاولة فرض انتخابات بلا شروط محددة للترشح، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، على مواصلة التشاور للتوصل إلى حل توافقي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، مجددة رفضها للمقترحات التي "لا تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل".
"كل الأطراف الليبية مستفيدة"
وعن الأسباب التي أدت إلى فشل المفاوضات حول "القاعدة الدستورية"، يرى الكاتب والباحث السياسي أحمد الروياتي من مصراتة الليبية، أن كل الأطراف التي لديها مصالح من بقاء الحالة الليبية على ما هي عليه هي من عرقلت المفاوضات، بالإضافة إلى كل من تمسك بأعلى ما لديه من سقف حول مطالب تكييف القاعدة الدستورية لتعطيل إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية، سواء أكانوا من أعضاء ممثلي مجلس الدولية، أو البرلمان، أو من يمثلون الأطراف الموجودة في السلطة اليوم.
ويشير في حديث لـ "العربي"، إلى أن السلطة التمهيدية جاءت بناء على الاتفاق كجولة أولى، وضربت بعرض الحائط تعهداتها، وحاولت عرقلة التسوية في محاولة للتمديد لوجودها لأكثر من سنتين.
ويتهم الروياتي جميع الأطراف بعرقلة المفاوضات، لا سيما وأن الطرف الأكبر هو الذي تمسك باشتراطات ترسم مشهده وترسم إمكانية وصوله إلى السلطة، مشيرًا إلى تيار اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالإضافة خالد المشري وممثلي مجلس البرلمان لأنهم لا يريدون خسارة مراكزهم.
ويقول إن القاعدة الرئيسية في العرقلة قامت على أفضلية الحلول الممكنة لكل طرف، لافتًا إلى أن أطرافًا في السلطة ارتأت أن بقاءهم في السلطة هو الأفضل بهدف المحافظة على مكاسبهم.
وعن انعكاسات احتمالية تأجيل الانتخابات على العملية السياسية والعسكرية في البلاد، يؤكد الروياتي أن التأجيل قد يذهب بالبلاد إلى مجهول خطير جدًا، لأن الأقطاب الليبية تملك السلاح ولن يرضى أحد بالسلطة الموجودة التي نكست بالعهد.
من يتحمل مسؤولية الإخفاق؟
وحول من يتحمل مسؤولية الإخفاق في التوصل لقاعدة دستورية، يقول الصحفي والكاتب السياسي المستقل إبراهيم بلقاسم من القاهرة إن "هناك عدة أطراف تتحمل المسؤولية، جزء منها على علاقة بإدارة الحوار والمفاوضات في هذه الجولة، إذ أنها تختلف عن الإدارات السابقة".
ويلفت إلى أن غياب المبعوثة السابقة بالإنابة ستيفاني ويليامز، أثّر بشكل كبير جدًا على تسيير وتوفيق حل الإشكاليات التي تشوب الحوار.
ويشير بلقاسم إلى أن طريقة المفاوضات من خلال وجود المسارات واللجان، واللجان الموازية وغياب التنظيم، عقدت الوصول إلى أي نتائج، مضيفًا أن أعضاء المنتدى السياسي المنقسمين يتحملون جزءًا من الإخفاق.
ويرى في حديث لـ "العربي" أن أعضاء منتدى الحوار السياسي لم يعودوا يمثلون توازنات القوى على الأرض، مشددًا على ضرورة البحث عن ممثلين جددًا.
ويقول بلقاسم: "إذا لجأنا إلى البرلمان ستحدث كارثة، لأن مجلس النواب دخل في استقطابات حادة جدًا مع كل الليبيين، ولا يمكن التعويل عليه في هذه المرحلة، ولا فرصة لليبيين إلا في وصول المنتدى السياسي إلى شبه توافقات".
تهديدات حفتر
وحول تهديدات حفتر بإعلان الحرب على طرابلس في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يقول رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية خالد الترجمان من بنغازي إن من رفض نتائج الانتخابات قبل أن نصل إليها هو خالد المشري وليس حفتر، متهمًا المشري بأنه هو من هدد بالذهاب لحرب.
ويرى الترجمان أن الحلول في يد مجلس النواب، وعليه أن يقر الإعلان الدستوري، ومخرجات فبراير/ شباط كقاعدة للذهاب إلى الانتخابات.