يمضي الاقتصاد الفلسطيني إلى العام الجديد مثقلًا بخسائر هائلة تسبب فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى 13 أسبوعًا.
وكان الربع الرابع علامة فارقة في أداء الاقتصاد الذي لطالما عانى من العوائق المنهجية الإسرائيلية، ليتسبب العدوان في تضاعف مستويات الفقر والبطالة والتضخم، ويودي بالنشاطات الاقتصادية ويدمر البنى التحتية.
ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خسائر عجلة الإنتاج بنحو 25 مليون دولار يوميًا، في وقت أخرج العدوان الإسرائيلي 80 ألف منشأة اقتصادية عن الخدمة.
وفي غزة أيضًا تعطلت 90% من القوى العاملة البالغ عددها 153 ألف عامل
العدوان على غزة يدمر الاقتصاد ويرفع نسبة البطالة
ونتيجة التدمير الكامل للحياة الاقتصادية في غزة، لم يعد القطاع يعمل إلا بطاقة إنتاجية تبلغ بالكاد 14% يمثلها قطاع الصحة والمخابز وجزء من العاملين لسد الاحتياجات الأساسية.
ونظرًا إلى تكرر الاجتياحات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتوازي مع العدوان على قطاع غزة، بات الاقتصاد الفلسطيني في حالة كارثية.
ويعبر عن ذلك انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 33%، إذ بلغت نسبة الانكماش في قطاع غزة 80%، فيما زادت سياسات الإغلاق في الضفة الغربية من مشكلات الاقتصاد مع تسريح 90% من العاملين في إسرائيل.
إلى ذلك، استمر اقتطاع أموال المقاصة بقيمة بلغت 600 مليون دولار بالتوازي مع التراجع الحاد للدعم الخارجي.
ومع الانهيار الكامل لكل الأنشطة الاقتصادية في القطاع، أدت السياسات العدوانية إلى خفض الاستهلاك الخاص بنسبة 80%، وهو ما يرسم صورة اقتصاد لا يسد رمق الاحتياجات الأساسية.
